۳/ ۲۳اب ومنها: أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم القدر من النصف والثلث والربح ونحوه؛ لأن ترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة؛ ولهذا شرط بيان مقدار الأجرة فى الإجارات؛ كذا هذا. E O ET N CT يصح العقد؛ لأن المزارعة فيها معنى الإجارةء والشركة تنعقد إجارة ثم تتم شركة. أما معنى الإجارة؛ فلأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض» والمزارعة كذلك؛ لأن البذر إن كان من رب الأرض» فالعامل يملك منفعة نفسه من رب الأرض بعوض؛ وهو نماء بذره» وَإن كان البذر من قبل العامل فرب الأرض يملك منفعة أرضه من العامل بعوض هو نماء بذره» فكانت المزارعة استئجارًا؛ إما للعامل وإما للأرض» لكن ببعض الخارج . وأما معنى الشركة ؛ فلأن الخارج يكون مشتركا بينهما على الشرط المذكورء وإذا ثبت أن معنى الاإأجارة والشركة لازم لهذا العقد» فاشتراط قدر معلوم من الخارج ينفي لزوم معنى الشركة؛ لاحتمال أن الأرض لا تخرج زيادة على القدر المعلومء ولهذا إذا شرط في المضاربة وكذا إذا ذكر" جزءا شائعًا وشرط معه زيادة أقفزة معلومة» أنه لا يصح لما قلناء وعلى هذا إذا شرط أحدهما البذر لنفسه» وأن يكون الباقي بينهما - لا تصح المزارعة؛ لجواز أن لا تخرح الأرض إلا قدر البذر» فيكون كل الخارج له فلا يوجد معنى الشركة ؛ ولأن هذا في الحقيقة شرط قدر البذر أن يكون له لا عين البذر؛ لأن عينه تهلك في الترابء وذا لا يصح لما ذكرناء وهذا بخلاف المضاربة؛ لأن قدر رأس المال يرفع ويقسم الباقي على الشرط؛ لأن المضاربة تقتضي الشركة في الربح لا في غيره» ودفع رأس المال لانعدام معنى الشركة في الربح . فأما المزارعة فتقتضي الشركة في كل الخارج» واشتراط قدر معلوم من الخارج يمنع تحقق الشركة فى كلهء فهو الفرق بين الفصلين؛ وكذا إذا شرطا ما على الماذيانات والسواقي لا ا اع الات وال را اها رل ف رو اه الد وقد روي أنهم كانوا يشترطون في عقد المزارعة لأحدهما ما على الماذيانات والسواقي» فَلْمَا ُعث النبيٌ المكرم - عليه أفضل التحية - أبْطلةٌ. (۱) وا فا 9 فیا شط
— পৃষ্ঠা ২৬৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।