هذا إذا كانت المزارعة بين مرتد ومسلم» فأما إذا كانت بين مسلمين ثم ارتا أو ارتد أحذهماء فالخارج على الشرط بلا خلاف؛ لأنه لما كان مسلمًا وقت العقد صح التصرف»ء فاعتراض الردة [عليه]"" بعد ذلك لا تبطلهء وأما المرتدة فتصح مزارعتها دفعًا وأخذا" بالإجماع؛ لأن تصرفاتها نافذة بمنزلة تصرفات المسلمة» فتصح المزارعة منها دفعًا وأخذّاء بمنزلة مزارعة المسلمة. فصل فيما يرجع إلى الزرع وأما الذي يرج جع إلى الزرع فنوع واحد» وهو أن يكون معلومًا بأن يبين ما يزرع؛ لأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع بالزيادة والنقصان» فرب زرع يزيد في الأرض» ورب زرع ينقصهاء وقد يقل النقصان وقد يكثرء فلا بد من البيان ليكون لزوم الضرر مضافا إلى الترامه» إلا إذا قال له: ازرع فيها ما شئت» فيجوز له أن يزرع فيها ما شاء؛ لأنه لما فوض الأمر إليه فقد رضي بالضرر» إلا أنه لا يملك الغرس ؛ لأن الداخل تحت العقد الزرع دون الغرس . (فَضل) وأما الذي يَرْجِمُ إلى المزروع» فهو أن يكون قابلاً لحمل الزراعة؛ وهو أن يؤثر فيه العمل بالزيادة بمجرى العادة؛ لأن ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة لا يتحقق فيه عمل الزراعة؛ حتى لو دفع أرضا فيها زرع قد استحصد مزارعةء لم يجز؛ كذا قالوا لأن الزرع إذا استحصد لا يؤثر فيه عمل الزراعة بالزيادة فلا يكون قابلا لعمل الزراعة. فصل فيما يرجع إلى الخارج من الزرع وأما الذي يزجع إلى الخارج من الزرع» فآنواع : منها أن يكون مذكورًا في العقد؛ حتى لو سكت عنه فسد العقد؛ لأن المزارعة استئجارء» والسكوت عن ذكر الأجرة يفسد الإجارة. ومنها: أن يكون لهما؛ حتى لو شرطا أن يكون الخارج لأحدهما يفسد العقد؛ لال معنى الشركة لازم لهذا العقد» وكل شرط يكون قاطعًا للشركة يكون مفسدًا للعقد. وان تكون حصة كل واحد من المزارعين بعض الخارج» حتى لو شرطًا أن يكون من غيره لا يصح العقد؛ لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج به تلْمَّصل عن الإجارة المطلقة. (۱) سقط فی ط. (۲) في ط: واحداً.
— পৃষ্ঠা ২৬৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।