rrr /r ا ا ع ل ا ن ا اا نظرًا لهم ونظرهم هنا في تصحيح التصرف لا في إبطاله؛ ليصل إليهم شيء» فأشبه العيد المحجور إذا آجر نفسه وسلم من العمل؛ أنه لا يبطل تصرفه» بل يصحح حتى تجب الأجرة؛ لأن الحكم ببطلان تصرفه لنظر المولى» ونظره ههنا في التصحيح دون الإبطال؛ كذا هذا. وإذا أسلم المرتد» فالخارج على الشرط› سواء أسلم قبل انقضاء المزارعة أو بعد انتقضائهاء نقصت الزراعة الأرض أو لم تنقصها؛ كما ذكرنا في الوجه الأول. وعلى قولهما الخارح على الشرط كيف ما كان أسلم أو قتل أو لحق؛ لأن تصرفاته نافذة بمنزلة تصرفات المسلم. هذا إذا دفع مرتد أرضه مزارعة إلى مسلم فأما إذا دفع مسلم أرضه مزارعة إلى مرتدء فهذا على وجهين أيضا: إما إن دفع الأرض والبذر جميعًاء أو دفع الأرض دون البذرء فإن دئتهبا خا عة قعل المرتد فاحر جت الارض رعا كيرا و اتل الم ند أو ماص ار لح بدار الحرب» فالخارج كله بين المسلم DE N OT انعدام صحة تصرف المرتد لا لعين ردته› بل لتضمنه إبطال حق الورثة لتعلق حقهم بماله؛ على ما مر» وعمل المرتد ههنا ليس تصرفًا في ماله» بل على نفسة بإيفاء المنافع"“ ولا حى لورثته في نفسه» فصحت المزارعة› فكان الخارج على الشرط المذكور. إن دفع الأرض دون البذر» فعمل المرتد ببذره وأخرجت الأرض زرعاء ففي قياس قول أبي حنيفة على قياس قول مَنْ أجاز المزارعة أن الخارج كله لورثة المرتد» رواحت نقصان الأرض؛ لأن عنده تصرفات المرتد موقوفة غير نافذة للحالء فلم تنفذ مزارعته» فكان الخارج/ حادثا على ملکه لکونه نماء ملکه» فکان لورثته. وفيه إشكالٌ: وهو أن هذا الخارج من أكساب ردته» وكسب الردة فيءَ عند أبي حنيفة فکیف یکون لورنته؟! والجواب: أنه حين بذر كان حق الورثة متعلقًا بالبذر؛ لما مر من قبل» فالحاصل منه يحدث على ملكهم» فلا يكون كسب الردة ولا يجب نقصان الأرض؛ لأن ضمان النقصان يعتمد إتلاف مال الغير بغير إذنه» ولم يوجد؛ إذ المزارعة حصلت إذن المالك. رعند أبي يوسف ومحمد الخارج على الشرط كما إذا كان مسلمًا لما ذكرناء وإن أسلم» فالخارج على الشرط بلا خلافِ» سواء أسلم قبل أن يستحصد الزرع أو بعد ما استحصد؛ لما دکرا: (۱( في ط: المانع.
— পৃষ্ঠা ২৬৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।