بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب المزارعة 1 بيان ذلك أنه إذا دفع المرتد أرصا إلى رجل مزارعة بالنصف أو بالثلث أو'بالربع» فعمل الرجل وأخرجت الأرض زرعاء ثم قل المرتد» أو مات على الردةء أو لحق بدار الحرب» وقضى بلحاقه بدار الحرب» فهذا على وجهين إما إن دفع الأرض والبذر جميعًا مزارعةء أو دفح الأرض دون البذرء فإن/ دفعهما جميعًا مزارعةء فالخار- ج كله للمزارع› ولا شيء لورئة المرتد؛ لأن مزارعته موقوفةء فإذا مات أو لحق بدار الحرب تبين آنه لم يصح أصلاء فصار كأن العامل زرع" ESE‏ ومن غصب من آخر حبًاء ودر نة :ارخ فأخرجت. کان الخارج له دون صاحب البذر» وعلى العامل مثل ذلك البذر؛ لأنه مغخصوب استهلکه وله مثلهء فیلزمه مثله . ثم ينظر إن كانت الأرض نقصتها المزارعة» فعليه ضمان النقصان؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه» فيجب عليه الضمان» وَيَتَصَدَق بما وراء قدر البذر ونقصان الأرض؛ لأنه حصل بسبب خبيث» فكان سبيله التصدق» وإن كانت لم ينقصها المزارعة فلا ضمان عليه» لانعدام الإتلاف» إن أسلم فالخارج بينهما على الشرط» سواء أسلم قبل أن يستحصد الزرع أو بعد ما استحصد ؛ لأنه لما أسلم تبين أن المزارعة وقعت صحيحة» وعند أبي يوسف ومحمد: الخارج على الشرط كيف ما كان؛ لأن تصرفات المرتد نافذة عندهما بمنزلة تصرفات المسلم» فتكون حصته له» فإن مات أو لحق بدار الحرب» يكون لورثته. وَإن دفع إليه الأرض دون البذرء فالخارج له أيضا؛ لأنه لما ظهر أنه لمالم تصح المزارعة» صار كأنه غصب أرضًا وبذرها بہذر نفسه فأخرجت»› ولو كان كذلك کان الخارج له؛ كذاهذا إا أنه يأخذ من ذلك قدر بذره ونفقته وضمان النقصان إن كانت المزارعة نقصتها» ويتصدق بالفضل؛ لما ذكرنا. وإن كانت لم تنقصها فقياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - على قياس قول من أجاز المزارعة أن يكون الخارج كله للعاملء ولا يلزمه نقصان الأرض ولا غيره. وفي الان الخارج سن العامل وسن ورنة المرتد على الشر طا و حه اشخان أن انعدام صحة تصرف eT‏ واللحاق ليس لمكان انعدام أهليته؛ لأن الردة لا تنافي انعدام”" الأهلية» بل لتعلق حق ورثته بماله؛ لوجود أمارة الاستغناء (۱) فی آ: بذر. (۲) في أ: عماد. ۳ب

— পৃষ্ঠা ২৬৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।