٤ كتاب المزارعة والسلام تجهيلٌ المدةء وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلافء بقي ترك الإنكار على التعامل» وذا يحتمل أن يكون للجوازء ويحتمل أن يكون لكونه محل الاجتهادء فلا يدل على فصل في ركن المزارعة وأما ركن المزارعة - فهو الإيجاب والقبولء وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل : دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بکذا» وقول العامل : قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله ورضاه» فإدا وجد تم العقد بينهما . فصل فى شرائط المزارعة وأما الشرائط فهي في الأصل نوعان: شرائط مصححة للعقد على قول مَنْ يجيز لا و أما المصححة فأنواعٌ : بعضها يرجع إلى المزارع» وبعضها يرجع إلى الزرع» وبعضها يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة» وبعضها يرجع إلى [الآلة للمزارعة]" وبعضها إلى الخارج [من الزرع]"» وبعضها يرجع إلى المزروع فيه وبعضها يرجع إلى مدة المزارعة. أما الذي يرجع إلى المزارع فنوعان: الأول: أن يكون عاقلا فلا تصح مزارعة المجنون والصبى الذي لا يعقل المزارعة؛ دفعًا وَأخذًا؛ لأن العقل شرط أهلية التصرفات . وأا لن المزارعة استئجار ببعضص الخارج» والصبي الغاذون ملك الإإجارة لأنها تجارة› فيملك المزارعة؛ وكذلك الحرية ليست بشرط لصحة المزارعة» فتصح المزارعة من العبد الفاذون دفا راخ لا دك ناف الضي لاون والثاني : أن لا يكون مرتدًا؛ على قياس أبي حنيفة - رحمه الله - في قياس قول مَنْ أجاز المزارعة» فلا تنفذ مزارعته للحال»ء بل هى موقوفة› وعندهما هذا ليس بشرط لجواز المزارعة› ومزارعه المرتد نافذة للحال . )١( في أ: الزراعة. (۲) سنمط في ط.
— পৃষ্ঠা ২৬৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।