كتاب المزارعة ۹۳ فصل في بيان شرعية المزارعة وأما شرعية المزارعة فقد اختلف فيهاء قال أبو حنيفة - عليه الرحمة - إنها غير مشروعة» وره أل الشافعى - رحمه الله -. وقال أبنو رسف وهخمد د( جمهها أله ت إنها مشروعة: وحه قولهما ما روي أن رسول الله اة - دفع نخل خيبر معاملة وأرضها مزارعة› وأدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام - الجواز؛ وكذا هى شريعة متوارده لتعامل السلف والخلف ذلك من غير إنكار. وجه قول أبي حنيفة : أن عقد المزارعة [عقد] 'استفجار ببعض الخارج» وأنه منهي [عنه]" بالنص والمعقول. أما النص : E EO لآ TS وروي عن رسول الله E «أنه هى عَنْ فيز ا وار ا یی ا م والمنهی غير مشروع. وأما المعقول : : فهو أن Ch والثلث والربع ور استئجار يبدل مجهول» ونه لا يجوز كما في اللإجارة» ونه د ا و ع الجزية دول المزارعة؛ صبانة لدلائل الشرع عن التناقض› Ey, انه لا يمکن حمله على المزارعة؛ أنه عليه الصلاة والسلام فال فے' «أقرْكم ما رکم الله» وهذا منه عليه الصلاة )١( سقط في ط. (۲) سقط فى ط. (۳) ذكره الهندي في كنز العمال )٤۲٠۷۷( )٥۳۷/٠١( وعزاه إلى عبد الرزاق. .)۱۹١( في کتاب البیوع» حدیث )٤۷ /۳( أخرجه الدارقطني )٤( . والبیهقي (۰/ ۳۳۹) كتاب البيوع» باب : «النهي عن عسب الفحل» کلاهما من طريق عبيد الله بن موسى قال: ثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان». وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن ابن :)٠٤١ ٠٠١ /6( قال الزيلعي فيي «نصب الراية“ : المبارك ثنا سفيان به» وذكره عبد الحق فى «أحكامه» من جهة الدارقطنى» وقال فيه: نهى رسول الله كلو ذا متا فاع كا ناله الف .ره ات القطاة فى اما وقال إت تة ف كات لارا ل و او ف ج ا 2 ع عر ع ال وه الان ا للمفعول» قال: فإن قيل: لعله يعتقد ما يقوله الصحابي مرفوعاً: قلت: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه» ولعل من ي یبلغه یری غير ما يراه من ذلك فإنما یقبل فيه فعله لا قوله» انتهی کلامه. )0( ف قفيز الطحان.
— পৃষ্ঠা ২৬৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।