الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضع : في [بيان] معنى المزارعة له وشرعًا. وفي بيان شرعيتها. وفي بيان ركن المزارعة. ا ا E I oa وفي بيان حكم المزارعة الصحيحة. = وهذه الآثار التي علقها البخاري في صحيحه قد أوردها بصيغة الجزم فهي صحيحة غير أنها لما لم تكن على شرطه لم يذكرها موصولةء ولا يشترط في أدلة الفقه أن يستوفي شرط البخاري بل يكفي فيها الصحة بل الحسن»ء وقد وصلت هذه الآثار في غير صحيح البخاري فوصل بعضها ابن أبي شيبة ووصل بعضها عبد الرزاق» بقي أن يقال إن الشرط الذي اشترطه المالكية في الصورتين وهو أن تعادل نسبة النصيبين ما لكل من المتعاقدين؛ لعلهم قصدوا به الجمع بين أدلة المنع» والجواز» فحملوا أدلة المنع على ما فيه غبن لعدم التعادل» وأدلة اران لى اغ ف التعادل» > لکن يرد عليهم . أولاً: أنهم أهدروا قيمة البذر الذي يخرجه المالك» ولو اعتبروها لارتفع الغبن كله لا سيما أن هذه GS O O TT ثانياً : أن الغبن الذي يقع على التراضي لا يجب الاحتراز عنه» فلو كانت أجرة الأرمن مائةء وأجرة العامل مع البقر والآلات مائة ورضيا بالمعاملة على أن يكون لأحدهما ثلث الخارج وللآخر الثلثان فهذه نسبة E والرضا بها رضى حقيقي وهو متضمن للرضا بالغبن والمحاباة» وأي مانع يمنع من ذلك اشتراطهم في الصورة الثانية أن تعقد بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة ولا بالإطلاق مبناه أن الإجارة لا بد فيها من العلم بمقدار الأجرة» ولا علم هنا بمقدارها وإن علمت النسبةء فلو عقدت بلفظ اللإجارة لكانت إجارة مختلة الشرط فتكون فاسدة» ولو أطلق العقد لانصرف إلى الإجارةء لأن المالك لما كان منه الأرض والبذر والبقر والآلات ولم يكن من العامل إلا العمل كانت صورتها عند الإطلاق إجارة كإجارة البناء والخياط فتفسد أيضاً بخلاف ما لو عقدت بلفظ الشركة فإنها تصح» لأن مقتضى الشركة الاشتراك في الربح على قدر المالين. ويرد على ذلك أيضاً أولاً أنهم العدد والبذر فخالفوا بذلك سنة الشركة . وثانياً أن اشتراط العلم بالأجرة لم يدل الدليل على اختصاصه بالتقديرء فللعلم طريقان التقدير والنسبة. والمتأمل يرى أن اشتراط أجر معلوم النسبة أعدل من اشتراط أجر معلوم المقدارء آلا تری آنه قد يستأجر اچ عاملاً بدينار ثم يأخذ الحاصل آخر العام ويسقط منه ما أنفقه فيكون الباقي ديناراً أو أقل» a a إلى دفع الدينار للعامل فيخسر هو وحده وقد يكون الأمر بالعکس بأن يربح غر دار ا واک ولا يعطي العامل سوى دينار واحد فيكون الغنم له وحده مع أن نتيجة العمل والأرض معا لا نتيجة الأرض وحدهاء بخلاف ما لو استأجره بخمس ما يخرج أو بربعه أو بغير ذلك مما يتفقان عليه فإن الربح يكون لهما على النسبة التي ارتضياها. فالذي يظهر أنه لا حاجة إلى التقييد فى هذه الصورة بلفظ الشركة لا سيما أن كثيراً من الأحاديث والاثار خلت من هذا اللفظ : ينظر الإجارة لشيخنا عبد الفتاح عبد الرحيم. )١( سقط في ط.
— পৃষ্ঠা ২৬১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।