۹ مضاه أن الأجير ر حو القفيز إلا بعد الانتهاء من طحن چچ الحب» فالحب کله مملوك أصاحبه» وطحن جميعه مستحق له على العامل» والذي يستحقه العامل إنما هو القفيز المطحون بعد طحنه إياه» فليس هناك استحقاق عمل من كل منهما على الآخر فلا تناقض فالظاهر أن النهي عن قفيز الطحان إنما هو للغرر. وذلك إنما يكون في شيء من الحب مجهول المقدار» يقال للطحان اطحنه ولك قفيز منه» فإذا أخذ القفيز لم يدر الباقي كم هو ولعله يكون مقداراً لا يستحق عليه القفيز› أو مقداراً يستحق عليه أكثر من القفيزء فيقع الغبن على أحدهماء ويحدث حينئلٍ التنازع لا يقال إنهما قد تراضيا عند العقد والتراضي مانع من التنازع لأنا نقول إن التراضي المبني على الجهالة ليس تراضياً حقيقة ولا يمنع التنازع عند انكشاف الحال. والمزارعة بصورتيها السابقتين ليست من هذا القبيل أصلاً فإن الأجر فيها قد علمت نسبتهء وقد حصل التراضي من المتعاقدين بهذه النسبة وهو تراض حقيقي لأن النسبة لا تتغير بكثرة الحاصل ولا بقلته» فلا غبن من أحدهما للآخر. ولهذا لو اكترى الأرض بمقدار معلوم بالكيل أو الوزن مما يخرج منها كان فاسداً كقفيز الطخان المنهي عنه. على أن حديث النهي عن قفيز الطحان إنما روي من طريق هشام أبي كليب . قال ابن القطان لا يعرف»› وکذا قال الذهبي› وزاد وحديثه منکراً اھ. واستدل المجوزون على ما ذهبوا إليه بما يأتي . ما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َة لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعضه فهذا ابن عباس حبر الأمة وعالمها يجزم بأن النبي َة لم يحرم المزارعة» وهو لا يجزم بذلك إلا بعد الاطلاع على مذاهيه ية وأوامره المتعلقة بالمزارعة واستقر لها وقال لا أعلم أن النبي حرم أو لم يبلغني أنه حرم ولم يجزم هذا الجزم الذي يدل على تيقنه ذلك . ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرةء فإنهم يزعمون أن النبي ية نهى عنهاء فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي ب لم ينه عنها وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. فقوله ية خير أفعل تفضيل يقتضي المشاركة والزيادةء فيكون أخذ الخراج المعلوم على الأرض مشاركاً للمنحة في الخيرية» وإن زادت المنحة عنه فيها. وما فيه خير فهو جائز. والمقصود بأخذ الخراج المعلوم المخابرة بدليل صدر الحديث» والمخابرة أن يزع على النصف ونحوه كما فى القاموس فهى شاملة لما لو كان البذر من العامل أو من المالك كالصورتين اللتين معنا من تأمل في أدلة هذين المذهبين ومناقشاتها لم يسعه إلا اختيار مذهب المجوزين»ء ومما يدل على قوة هذا المذهب» أن العمل به شريعة متوارثة من لدن عهد النبي ية قال البخاري في صحيحه ما نصه باب المزارعة بالشطر ونحوه» وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة آهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعودء وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل آبي بكر وآل عمر» وآل علي وابن سيرين» وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع› وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذاء وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فينفقان جميعاً فما خرج منها فهو بینهما» ورأی ذلك الزهري اه.
— পৃষ্ঠা ২৬০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।