بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

1۲/۲ ولو شرطا أن يسك المضارب دار رب المال» أو رب إالمال دار المضارب› فهذا ل يجوزء لأف إذا شرط البيم في أحد الدارينء فإنما خص البيع بمكان دون مكان» ولم يعقد علىمنافع الدارء وإذا شرط للمضارب السكنى فقد جعل تلك المنفعة أجرة له» وأطلق أبو يوس آنه لا یجوز» ولم يذکر أنه لا يجوز الشرط أو لا تجوز المضارية! وذكر القدورئ - رحمه الله - أنه ينبغي أن يكون الفساد في الشرط لا في المضاربة. هي مضاربة فاسدة» وله أجرة مثل ما إذا عملء وجه قوله إن المضاربة عقد شركة في الربح› فشرط قطع الشركة فيها يكونٌ شرطا فاسداً. ولنا: أنه إذا لم يمكن تصحيحها مضاربة تصحح قرضا؛ لأنه أتى بمعنى القرض» والعبرة قصل/ في بيان أحكام المضاربة وأما بيان حكم المضاربة'. فالمضاربة لا تخلو إما أن تكون صحيحة أو فاسدةء ولكل واحدِ منهما آحكامٌ» أما أحكام الصحيحة فكثيرةٌ؛ بعضها يرجع إلى حال المضارب في عقد المضاربة» وبعضها يرجع إلى عمل المضارب [ورب العمل]" ما لكل واحد منهما أن يعمله المال بالمال. أما الذي يرجع إلى حال“ المضارب في عقد المضاربة فهو أن رأس المال قبل أن يشتري المضارب به“ شيئاً أمانة فى يده بمنزلة الوديعة؛ لأن قبضه بإذن المالكء لا على وجه (۱) وانما سمینا هذه الأشياء حكم المضاربة ؛ لأن حكم الشيء ما يثبت بهء والذي يثبت المضاربة هذا. ولذلك فإن مشايخنا رحمهم الله قالوا: إن المضاربة في ابتدائها إيداع» وعند الشروع في العمل وكالةء فإذا ظهر الربح في الانتهاء يصير شركة› وإدا خالف المضارب يصير غصباًء وإذا فسدت صارت إجارة قأسدة . 1 وتلك أحكام تنبني عليهاء فیجب أن یراعی کل حكم منها في وقته وأوانه. (۲( سقط من ط. )٤(‏ في آ: جانب. )٥(‏ فیا للمضارية منه.

— পৃষ্ঠা ২৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।