ت 2 کے و ٣7ھ ۱ كاب المُرَارَعَة"“ (1) من صور المزارعة: أن يدفع رب الأرض أرضه وبذره إلى من يعمل فيها بجزء معلوم النسبة مما تنبته على أن يكون البقر والآلات من العاملء مثلها إلا أن البقر والآلات مشروطة فيها على رب الأرض وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين . فمنهما الإمام أبو حنيفة وزفر وجمهور الشافعية وابن حزم الظاهري وأجازهما أبو يوسف ومحمد والحنابلة. وأجازهما المالكية أيضاً لكن شرطوا في الأولى أن تتبادل نسبة النصيبين مع نسبة أجرتي الأرض والعمل : كأن تساوي أجرة الأرض مائة والعمل مع البقرء والآلات خمسين فيدخلا على أن لرب الأرض الثلثين وللعامل الثلثء أو تساوي أجرة الأرض مائة والعمل مع البقر والآلات مائة فيدخلا على أن لكل منهما النصف» وشرطوا في الصورة الثانية شرطين . أولهما: أن تتعادل فيه النصيبين مع النية بين أجرة الأرض والبقر والآلات وبين أجرة العمل . وثانيهما: أن يعقداها بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة ولا بالإطلاق وإليك أدلة الفريقين . أ - استدل المانعون على ما ذهبوا إليه بما يأتي . ب - ما رواه ابن حزم من حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله ية نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرةء وقال لا بأس بها فهذا الحديث صريح في النهي عن المزارعةء وفي القاموس المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء ويكون البذر من مالكها اه. ولا شك أن الصورتين اللتين ذكرناهما ينطبق عليهما حد المزارعة المذكور فتكونان غير مشروعتين بهذا النص . ونوقش بأنه محمول على المزارعة الفاسدة التى كانت يتعاملون بها من اشتراط ما على الماذيانات وإقبال الجذارل وتس ذلك ن الماملات الى ت اله عها أو مرل على ااها ندا واسختهاا :ر يقال إن الحمل على ما ذكر خلاف الأصلء لأنا نقول إنه لا بد منه للجميع بين الأدلة كما يأتي . ما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبيى سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله َة عن عسب النحل ف الان ۰ ٠ فهذا الحديث دال على منع استئجار من يطحن الحب بجزء منه مطحوناً ولو معلوماًء لأنه إذا استحق الطحان هذا الجزء مطحونا كان مستحقاً لطحنه على صاحب الحب مع أن الأمر بطحن الحب يتضمن استحقاق المالك لهذا الطحن على العاملء فيكون العقد متناقضأً لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر. والمزارعة في معنى ذلك لأن قول صاحب الأرض للعامل ازرع هذا الحب بنصف ما يخرج منه يقتضي أن نصف الخارج أجرةء فيستحق العامل على صاحب الأرض أن يزرعه ليسلمه إياهء مع أن اللفظ يتضمن استحقاق رب الأرض على العامل أن يزرعه فيكون كل منهما مستحقاً على الآخر أن يزرع الجزء المجعول أجرة وهذا تناقض وقد يناقش بأن النهي عن قفير الطحان ليس للتناقض» إذ لا تناقض فيهء فإن العقد- 10۹
— পৃষ্ঠা ২৫৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।