بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الر هن ov ٠‏ فهلك ف فالقول ل الراهن؛ لأنهما اتفمًا eT‏ الا e‏ ۳ البراءة» والراهن يُنكر» فكان القول قولَةُء ولو أقاما البينةء فالبينة [بينة الراهن]“ أيضًا لأنها تثہت استرماء الدين › ونه ةه المرتهن تنفي ذلك فالمشمتة r‏ ولو قال المرتهن : هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه» فالقول قوله؛ لأن الراهن يدعي دخوله في الضمان» وهو ینکر › ولو أقاما البينةًء فالبينة بينة الراهن؛ لأنها تد شت الضمان. ولو كان الرهن عبدًا فاعورًء فاختلفاء فقال الراهن: كانت القيمة يوم الرهن ألمّاء فذهب بالاعورار النصف» خمسمائة» وقال المرتهن: لا/ بل كانت قيمته يوم الرهن خمسمائةء وإنما ازداد بعد ذلك فإنما ذهب من حقي الربع ؛ مائتان وخمسون الول فول الراهن؛ لأنه يستدل بالحال على الماضي» فكان الظاهر شاهدًا له. وإن أقاما البينةّء فالبينة بينتةُ أيضصًا؛ لأنها تثبت زيادة ضمان» فكانت أَوْلَى بالقبول. ولو کان الدين مائ » والرهن فى يد عدل» فباعه » فاختلفاء فقال الراهن : راعه بمائة . وقال المرتهن : : بخمسين ودفع إلى“ > وصدق العدل الراهن» فل ول المرتهن مع يمينه؛ لأن المرهون خرج عن كونه مضمونًا Sec EES HSS‏ الضمان إلى الثمنء فالراهن يدعي تحول زيادة ضمان» وهو ينكر» فكان القول قَولَهُ؛ كما إذا اختلفا في مقدار قيمة الرهن بعد هلأكه. ولو أقاما البينةء فالبينة بينةٌ الراهن ؛ للها شت واه ضهان وبينة المرتهن تنفي تلك O N‏ ار تال لرل ي الان فالمرتهن بدعوى البيع يدعي خروجه عن الضمان» وتحول الضمان إلى الثمن والراهن ينكرء فكان القول قوله مع یمینه . وكذلك قال أبو حنيفة - رضي الله عنه _: إذا كان الرهن مشل الدين في القيمةء e‏ مسلط على بيعه؛ بأن ادعى أنه باعه بمثل الثمن؛ وهو ألف فالقول قولة وإ قال : بتسعمائة› لم يقبل قوله» فصار کأنه ضاع» ا یو ا ی نه أو يصدقه؛ لما ذكرنا أنه كان مضمونًا فلا يقبل قوله في انتقال الضمانء وكذلك العدل )۱( في ط: بینته . بدائع الصنائع Az‏ م۱۷ ۳ب

— পৃষ্ঠা ২৫৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।