بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الرهن Yoo‏ بقدر قيميه» ويكون رهنًا مكانه» ولا يرجع المدبر بما يسعى على الراهن؛ بخلاف المعتق» فوقع الفرق بين التدبير والإعتاق في موضعين : أحدهما: أن المدبر يسعى في جميع الدين» بالعًا ما بلغ» ولا ينظر إلى القيمة» والمعتق يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين. والثاني: أن المدبر لا يُزجع بما يسعى على المولى» والمعتق يُزْجع» والفرق بينهما يرجع إلى حرف واحدِ» وهو أن سعاية المدبر ملك مولاه؛ لكون المدبر ملكه؛ إذ الفائت بالتدبير ليس إلا منفعة البيع» فكان الاستسعاء استيفاء الدين من مال المولىء فله أن يستوفيه على التمام والكمال» ولا يرجع بما يسعى على المولى؛ لأنه قضى دين المولى من مال المولى» فكيف يرجع عليه بخلاف المعتق؛ لأن سعاية ملكه على الخصوص؛ لأنه خُر خالص» إلا أنه لزمته السعاية لاستخراج ملك المرتهن من وجه المحتبس عنده» وهو مال فتتقدر السعاية بقدر الاحتباس» ويرجع بالسعاية على المولى إذا كان معسرًا؛ لأنه قضى دينًا واجبًا عليه من مال نفسه [مضطرًاء فيملك] 'الرجوع في الشرع؛ على ما بينا؛ بخلاف المدبرء والله أعلم. وعلى ما ذكره الكرخي - رحمه الله يقع الفرق بينهما في موضع ثالث أيضا؛ وهو أن المدبر يسعى مع إيسار المولىء والمعتق لا يسعى مع إيساره وقد بينا وجه ذلك فيما تقدم. هذا إذا أعتق أو دبرء فأما إذا استولد؛ بأن كان الرهن جارية فحبلت عند المرتهن› فادعاه الراهن» فدعواه لا يخلو إما إن كانت قبل وضع الحمل» وَإما إن كانت بعده» فإن كانت قبل وضع الحمل ضحت دعوتَة» ويشبت نسب الولد منه» وصارت الجارية أم ولد له» وخرجت عن الرهن . أما صحة الدعوة؛ فلأن الجارية ملكه من كل وجه» والملك من وجه يكفي لصحة الدعوة» فالملك من كل وجه أوْلى» وثبوت النسب حكم صحة الدعوة/ » وصيرورة الجارية أم ۲۲٠/۳‏ ولد له حكم ثبوت النسب» وخروج الجارية عن الرهن حكم الاستيلاد» وهو صيرورتها أم ولد له؛ لأن أم الولد لا تصلح للرهن. ألا ترى أنها لا تصلح رهنًا ابتداءَ؛ فكذا في حال البقاءء ولا سعاية على الولد؛ لأنه صار حرا قبل الولادة» فلم يدخل في الرهن› فلا يثبت حكم الرهن فيه . وأما الجارية فحكمُها حكم العبد المرهون إذا دبره الراهن» وقد بينا ذلك كله وَإن كانت )۱( ا على سبيل الاضطرار فهذا يطلق .

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।