بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الرهن ۲٥‏ وجه قوله إن هذا إعتاق تضمن إبطال حق المرتهن» ولا شك أنه تضمن إبطال حقه؛ لأن حقه متعلقٌ بالرهن ويبطل بالإعتاق» وعصمة حقه تمنع من الإبطال؛ ولهذا لا ينفذ البيع؛ كذا الإعتاق ؛ بخلاف ما إذا كان الراهن موسرًا؛ لأن هناك لم يوجد الإبطال؛ لأنه يمكنه الوصول إلى دينه للحال من جهة الراهن . ولنا: أن إعتاقه صادف قوقوفا هو مملوكه رقبةء فينفذ؛ كإعتاقه الأبق والمستأجرء ودلالة الوصف ظاهرة؛ لن المرهون مملوك للراهن عيئاء فو إن لم یکن مملوكا يدا وحبسّا» وملك الرقبة يكفى لنفاذ الإعتاق ؛ كما فى إعتاق العبد المستأجر والاآبق . وقوله: يبطل حق المرتهن› قلنا: نعم ؟ لكن ضرورة بطلان ملك الراهن»› ودا لا يمنع النفاذ كما في موضع الإجماع» مع ما أن النابت للراهن حقيقة الملك» والنابت للمرتهن حق الحبس» ولا شك أن اعتبار الحقيقة أولى؛ لأنها أقوى؛ بخلاف البيع؛ لأن نفاذه يعتمد قيام ملك الرقبة واليد جميعًا؛ لأن القدرة على تسليم المبيع شرط نفاذه» ولم يوجد في المرهون؛ لأنه في يد المرتهن» فإذا نفذ إعتاقه خرج العبد عن أن يكون مرهوتًا؛ لأنه صار حرا من كل وجه› والحر من وجه - وهو المدبر - لا يصلح للرهن› ل فو ار وار ولهذا لم e‏ الايتداء فكذا فى حالة البقاء. لإیجاب الضمان؛ وكذلك إن كان الدين e‏ وإن Pe‏ الراهن قىمە العبد وأخذه المرتهن رھ مکانه» ولا سعاية على العد: أما وجوب الضمان على الراهن؛ فلأنه أبطل على المرتهن حقه حَمًا قويًا هو في معنى الملك» أو هو ملکه من وجه؛ لصیرورته مستوفيًا دینه من مالیته من وجه» فجاز أن يکون مضمونًا بالإتلاف» وأما كونه رهنًا؛ فلأنه بدل العبدء وفي الحقيقة بدل ماليته فيقوم مقامه» وإذا حل الأجل ينظر: إن كانت القيمة من جنس الدين يستوفي منها دينه» فإن كانت قيمته أكثر من الدين رد الفضل على الراهن»› E PAT e‏ وإن کانت فیمته من خلاف جنس الدین حبسها بالدین حتی يستوفي دینه. وَأمّا عدم وجوب السعاية على العبد؛ فلأنه لم يوجد منه سبب”" وجوب الضمان وهو الإتلاف؛ لأن الإتلاف وجد من الراهن لا من العبده ومؤاخذة الإنسان بالضمان من غير مباشرة سبب منه خلاف الأصل؛ وكذلك لو كان الراهن موسرًا وقت الإعتاق ثم أعسر بعد (۱) في ط: رضا. E‏

— পৃষ্ঠা ২৫১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।