بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۳ب 9 كتاب الرهن أحدهما؛ حيث رهن الثاني وطلب رد الأولء والأول كان مضموتًا بالقبض» فما لم يخرج عن كونه مضمونًا بنقض”" القبض فيه لا يدخل الثاني في الضمان»ء ولو هلكا جميعًا في يد المرتهن» فسقط الدين بهلاك العبدء وهلكت الجارية بغير شيء؛ لأنها أمانة» هلكت في يده» فتهلك هلاك الأمانات . ۰ ولو قبض الراهن العبد وسلم الجاريةء خرح [العبد]" عن الضمان؛ لأنه خرج عن كونه مرهوناء» وصارت الجارية مضمونة» حتى لو هلكت تهلك بالدين؛ لأنه رَهنّها بالدين الذي كان العبد مرهوناً به» والعبد كان مضموناً بذلك الدين»ء فكذا الجارية؛ فإن كانت قيمة العبد خمسمائة وهو رهن بألف» وقيمة الجارية ألف فهلكت. تهلك بالألف» لأنه رهن الجارية بعقد على حدة» فكانت رهتًا ابتداءء إلا أن شرط كونه مضمونا رد الأول؛ لأنه لم يرض برهنهما جميعًاء إلا أن يكون الثاني بدل الأول» بل هو مقصود بنفسه في كونه رهتّاء فكان المضمون قدو قمثه لا فكدز قمة الأول ولو كان العبد يساوي ألما والجارية تساوي خمسمائةء فرد العبد على الراهن وقبيض الجارية» فهي رهن بالألف» ولكنها إن هلكت تهلك بخمسمائة؛ لما ذكرنا أن الثاني أصل بنفسه؛ لكونه مرهونًا بعقد على حدة» فيعتبر في الضمان قدر قيمته» ولا يخرج باستيفاء الدين حتى لو هلك في ید المرتهن بعد ما استوفی دینه» فعلیه رد ما استوفی» ویخرج بالډبراء عن الدين عند أصحابنا الثلاثة - رحمهم الله - ويبطل الرهن؛ خلافا لزفرء والمسألة قد مرت في مواضع أخر من هذ الكتاب» ولا يخرج بالإعارة ويخرج بالإجارة؛ بأن أجره الراهن من أجنبي بإذن المرتهن» أو المرتهن بإذن الراهنء أو استأجره المرتهن» ويبطل الرهن» وقد ذكرنا الفرق ويخرج بالكتابة والهبة والصدقة إذا فعل أحدهما بإذن صاحبه» ويخرج بالبيع؛ بأن باعه الراهن أو المرتهن بإذن الراهن» أو باعه العدل؛ لأن ملك المرهون قد زال بالبيع» ولكن لا يبطل الرهن؛ لأنه زال إلى خلف؛ وهو الثمن» فبقي العقد عليه. وكذا في كل موضع خرح وأحدث”" بدلا ويخرح الإعتاق إذا/ كان المعتق موسرًا بالاتفاق » وإن كان معسرًا فكذلك عندناء وعند الشافعي - رحمه الله - لا يخرج؛ بناءَ على أن الإعتاق نافذ عندنا» وعنده لا ينقد . (۱) في ط: ببعض. (۲( سقط في ط.

— পৃষ্ঠা ২৫০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।