کتاب المضارية Yo كان لا يؤدي إلى جهالة الربحء SS فاسد؛ لأن الوضيعة جرء هالك من المال» فلا يكون إلا على رب المال> لا أنه يؤدي إلى جهالة الربح فلا يؤر في العقد فلا يفسد به العقد؛ ولان هذا عقد يتوقف صحته على القبض› فلا يفسده الشرط الزائد الذي لا يرجم إلى المعقود عليه؛ كالهبة والرهنء ولأنها وكالة والشرط الفاسد لا يعمل في الوكالة”'. وذكر محمد في المضارية إذا قال رب المال للمضارب: لك ثلث الربح وعشرة دراهم في كل شهر ما عملت في المضاربةء صحت المضاربة من الثلث› وبطل الشتراظ ودکر في المزارعة إدا دفع إليه أرضه بثلث الخارج»› وجعل له عشرة دراهم في كل شهر»› فالمزارعة اظلة: من أصحابنا من قال في المسألة روايتان: ا «كتاب المزارعة») تقتضي فساد المضارية؛ ا من المشاهرة معقود عليه» وهو قطع عنه الشركة» رفا جد المضارية. وفي رواية «كتاب المضاربة» يقتضي أن تصح المضاربة؛ لأنه عقد على ربح معلوم» ثم ألحق به شرطاً فاسداً» فيبطل الشرط وتصح المضاربةء والصحيح هو الفرق بين المسألتين ؛ لأن معنى الإجازة في المزارعة أظهرٌ منه في المضاربةء بدليل أنها لا تصح إلا بمدة معلومةء والمضارية لا ته قر صا إل ك الد فالشرط الفاسد جاز أن يؤثر في المزارعة› ولا يۇر في المضاربة. E EE آلف مضاربة على أن الربح بينهما نصفينء > على أن يدفع إليه رب المال أرضه ليزرعها سنة» أو داراً ليسكنها سنةء فالشرط باطلٌ› والمضاربة نة > لأنه لبها شرطا فاسذا لا قتضيةء فطل الشرط: ولو كان المضارب هو الذي شرط عليه أن يدفع أرضه ليزرعها رب المال سنة» أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها سنةء فسدت المضاربة؛ لأن جعل نصف الربح عوضاً عن عمله وعن أجرة الدار والأرض» فصارت حصةٌ العمل مجهولة بالعقد" فلم يصح العقد. وروى المعلى عن أبي يوسف في رجل دفع مالا إلى رجل مضاربة؛ على أن يبيع في دار رب المال» أو على أن يبيع في دار المضارب - كان جائزا. (۱( ولأنه تصرف فيه بأمره فصار کالوکیل . ينظر : تنه الحقائى /٥( 00 071). (۲) في ط: العقد.
— পৃষ্ঠা ২৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।