بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الرهن ۲۹ رهنّا مکانه على حاله» وقد ذهب نصف ما كان فى المفقوء من الدين؛ لأن اعتبار الجناية إنما كان لحق المرتهن لا لحق الراهن»ء فإذا رضي المرتهن بهدر الجناية» صارَ هَُدرًا. وَإن/ قال الراهن: أنا أفدي» وقال المرتهن: لا أفدي» كان للراهن أن يفديه» وهذا إذا طلب المرتهن حكم الجناية ؛ لأنه إذا طلب حكم الجناية» فحكمُها التخيير/ وإن أبى الراهن الفداءء وقال المرتهن: أنا أفدي»ء والراهن حاضرٌ أو غائب» فهو على ما بينا فى العبد الواحدٍ. وأما جناية البهيمة على جنسها فهي هدرٌء لما روي عن النبي ييه ؛ أنه قال : «جُزْح العَجْمَاء جبّارً»"“ أي : هدر» والعجماء: البهيمةء والجناية إذا هدرت سقط اعتبارهاء وصار الهلاك بهاء والهلاك بآفة سماوية سواء؛ وكذلك جنايتها على خلاف جنسها هَدَرٌ؛ لعموم الحديث› وأما جنابة بني آدم عليها» فحكمها وحكم جنايته على سائر الأمراء سواء» وقد بينا ذلك . فصل في بيان ما يخرج به المرهون عن کونه مرهونا يبطل» فنقول وبالله التوفيق . يخرج المرهون عن كونه مرهونًا ويبطل الرهن بالإقالة؛ لأنها فسخ العقد ونقضه» والشيء لا يبقى مع ما ينقضه إلا أنه لا يبطله بنفس الإقالة من العاقدينء مالم يرد المرتهن الرهن على الراهن بعد الإقالةء حتى كان للمرتهن حبسه بعد الإقالة؛ لأن العقد لا ينعقد في [حى]"“ الحكم بدون القبض» فلا يتم فسخه بدون فسخه أيضاء وفسخه بالرد. وعلى هذا يخرج ما إذا رهن عبدّا يساوي الما بألف» فقبضه المرتهنُ ثم جاء الراهن بجاريةء» وقال للمرتهن: خذها مكان الأولى» ورد العبد إلىّء لا شك أن هذا جائز؛ لأن هذا إقالة العقد في الأولء وإنشاء العقد في الثاني» وهما يملكان ذلك» إلا أنه لا يخرج الأول عن ضمان الرهن»ء إلا بالرد على الراهن» حتى لو هلك في يده قبل الرد يهلك بالدين؛ لما ذكرناء أن القبض في هذا الباب يجري مجرى الركن» حيث”" لا يثبت الضمان بدونه» فلا يتم الفسخ بدون نقض القبض؛ وكذا لا يدخل الثاني في الضمان إلا برد الأول؛ حتى لو هلك الثاني في يده قبل ردٌ الأول بهلك أمانةٌ؛ لأن الراهن لم يرض برهنهما“ على الجميع» وإنما رضي برهن (۲) سقط في ط. )٤(‏ في ط: برهنيتهما. 1۱4/۳

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।