کتاب الرهن E32 الجناية من الرهن في ضمانه» ولم يوجد في الولد؛ لأنه ليس بمضمون أنه لو هلك يهلك بغير 3 میں۶ وأما خطاب المولى بالدفع أو الفداء؛ فلأن الملك له؛ فإن دفعه خرج الولد عن الرهن ولم يسقط شيء من الدين. أما خروجه عن الرهن؛ فلزوال ملك الراهن عنه» فيخرج عن الرهن كما لو هلك. فدى فهو رهن مع أنه على حَالِهء فإن اختار الراهن الدفع» فقال له المرتهن: أنا أفدي» فله ذلك؛ لأن الولد مرهونء وإن لم يكن مضمونًا؛ ألا ترى أن الحكم الأصلي للرهن ثابتٌ فيه هذا إذا جنى الرهن على أجنبى» فأما إذا جنى على الراهن أو على المرتهن» أما جنايته ILE OL N يجب له على عبده دين؛ بخلاف جناية العبد المغصوب على المغصوب منه» أو على ماله على أصل أبي حنيفة - رحمه الله - أنها معتبرةٌ؛ لأن المضمونات تملك عند أداء الضمان من وقت الغصب› فتبين أن تلك الجناية لم تكن جناية العبد على مولاه. وأما جنايته على نفس المرتهن فَهدرٌ عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد معتبرة بف ردن إن رهي به لر هره ويل ال راد قان ارهن ١ اغ اة لاف الدفع أو الفداء من سقوط حقي» فله ذلك» وبطلت الجناية» والعبد» رهن على حاله؛ هكذا أطلق الكرخي . وذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي» وفصل فقال: إن كان العبد كله مضموتا بالدين فهر على الاختلاف› وَّإن كان بعضه موتا وبعضه أمانة) فجنايته معتبرة بالاتفاق › فيقال للراهن : إن شئت فادفع › وإن شئت فافده» فإن دفعه وقبل المرتهن› بطل الدين کله » وصار العبد كله للراهن › وإ اختار المداء فنصف الفداء على الراهن»› ونصفه على المرتهن› فما كان حصة المرتهن يبطل» وما كان حصة الراهن يفدي» والعبد رهن على حالهء واختلافهم في جناية الرهن على المرتهن نظير اختلافهم في جنايته عند الغصب على الغاصب؛ أنها هدر اا حنمقة »› وعندهما معكَبرَةٌ . )١( في ط: المرتهن.
— পৃষ্ঠা ২৪৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।