£۲ کتاب الرهن وجه الرواية الأولى أنه التزم الفداء باختياره» مع قدرته على أن لا يلتزم؛ لأنه لو لم يلتزم وجه الرواية الأخرى أن المرتهن يحتاج إلى إصلاح قدر المضمون منه» ولا يمكنه ذلك إلا بإصلاح قدر الأمانةء فكان مضطرًاء فلم يكن متبرعاء وإن كان الذي اختار الفداء هو الراهن ففداه بجميع الأرش» لا يكون متبرعًا» بل يكون قاضيًا بنصف الفداء دين المرتهن» ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل كل الدين» سقط الدين كلهء وَإن كان أقل منه سقط من الدين بقدره ورجع بالفضل على الراهن» ويحبسه رهئًا به . هذا إذا انا حاضرين» فأما إذا كان أحدهما حاضراًء فليس له ولاية الدفع أيهما كان» سواء كان هو المرتهن أو الراهن. أما المرتهن؛ فلا شك فيه؛ لأنه لا ملك له في العبد أصلاً والدفعُ تمليك» فلا يتصور _ بدون الملك . وأما الراهن؛ فلأن الدفع إسقاط حق المرتهنء وله ولاية الفداء بجميع الأرش» فإن كان الحاضر هو المرتهن ففداه بجميع الأرش› لا يكون متبرعا في نصف الفداء عند أبي حنيفة› وله أن يرجع على الراهن بدينه وبنصف الفداءء لكنه يحبس العبد رها بالدين› لر لةه أن يحبسه رهنًا بنصف القداء بعد قضاء الدين» وعند أبى يوسف ومحمد: [إن] كان المرتهن متبرعا في نصف الفداءء فلا يرجع على الراهن إلا بدينه حَاصَةَ» كما لو فداه بحضرة الراهنء فهما سَوّيا بين الغيبة والحضرة» وجعلاه متبرعا في الحالين جميعًاء وأبو حنيفة - رضي الله عنه - فرق بين حال الحضرة والغيبة» فجعله متبرعا في الحضرة لا في الغيبة . وإن كان الحاضرٌ هو الراهن» ففداه بجميع الأرش» لا يكون متبرعا في نصف الفداء بالإجماع» بل يكون قاضيًا بنصف الفداء دين المرتهن؛ كما لو فداه الراهن بحضرة المرتهن . وجه قولهما إن المرتهن فدى ملك الغير بغير إذنه» فكان متبرعًا؛ كما لو فداه أجنبيٌ؛ . ولهذا كان متبرعا في حالة الحضرة كما في الغيبة . ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه في حال الحضرة التزم الفداء باختياره مع إمكان خطاب الراهن»ء فكان متبرعَاء والخطابُ لا يمكن حَالةَ للغيبة» وهو محتاح إلى إصلاح قدر المضمون» ولا يمكنه ذلك إلا بإصلاح قدر الأمانةء فكان مضطرًاء فلم يكن متبرعًا. هذا الذي ذكرنا حكم جناية الرهنء فأما حكم جناية ولد الرهن؛ بأن قتل إنسائًا خطأًء فحكمه أنه لا فداء على المرتهن» ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء.
— পৃষ্ঠা ২৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।