بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الرهن ۲4١ ٠‏ وإذا صار قاضيًا دين المرتهن مما فدى» ينظر إلى ما فدى» وإلى قدر قيمة العبد» وإلى الدين» فإن كان الفداء مثل الدين وقيمة العبد مثل الدين أو أكثر» سقط الدين كله» وَإن كان الفداء أقل من الدين وقيمة العبد مثل الدين أو أكثر» سقط من الدين بقدر الفداء» وحبس العبد رهًا بالباقي» وإن كان الفداء قدر الدين أو أكثر» وقيمة العبد أقل من الدين» يسقط من الدين قدر قيمة العبدء ولا يسقط أكثر منها؛ لأنه لو هلك العبد لا يسقط من الدين أكثر من قيمته؛ فكذا عند المداء. وإن كان العبد بعضه مضموتًا والبعض أمانة بأن كانت قيمة العبد ألفين والدين ألما فالقداء عليهما جميعًا لأن نصفه مضمون ونصفه أمانة » فكان فداء نصف المضمون منه على المرتهن› وفداء نصف الأمانة على الراهنء فيخاطبان جميعًا بالدفع أو بالفداء» والمعنى من خطاب الدفع في جانب المرتهن الرضا بالدفع» لا فعل الدفع؛ لأن فعل الدفع ليس إليه. ثم إذا خوطب بذلك [لا يخلو]" إما إن اجتمعا على الدفعء وإما إن اجتمعا على الفداءء وأما إن اختلفاء فاختار أحدهما الدفع والآخر الفداءء » والحال لا يخلو إما أن يكونا حاضرين» وإما إن كان أحدهما غائبًاء فإن كانا حاضرين واجتمعا على الدفع ودفعا» فقد سقط دين المرتهن؛ لأن الدفع بمنزلة الهلاك. وإن اجتمعا على الفداء فدى كل واحد منهما بنصف الأرش» وإذا فديا طهرت رقبة العبد عن الجناية ويكون رهتًا كما كان» وكان كل واحد منهما متبرعا حتی لا یرجع على صاحبه بما فدی ؛ لأن کل واحد منهما أدی ما عليه» فکان مؤديا عن نفسه لا عن صاحبه» وإن اختلفا فأراد أحدهما الفداء والآخر الدفع» فأيهما اختار القداء فاختیاره أولى . أما المرتهن ؛ فلأنه بالفداء يستبقي حق نفسه» ولا يسقط حق الراهن» والراهن بالدفع يسقط حق المرتهن» فكان اختيار المرتهن أولى. رَأمَّا الراهن؛ فلأنه يستبقي ملك الرقبة بالفداء والمرتهن باختيار الدفع يريد إسقاط دينه وإبطال ملك الراهن» فلم يكن له في اختيار الدفع نفع بل كان سَمَهّا محضصًا وتعنتًا باردّاء فلا يلتفت إليه» فكان للراهن أن يفدي» ثم أيهما اختار الفداء فدى العبد بجميع الأرش› ولا يملك الآخر دفعهء ثم ينظر إن كان الذي اختار الدفع هو المرتهن ففدى بجميع الأرش» بقي العبد رهنًّا كما كان؛ لأنه طهرت رقبته عن الجناية بالفداء» فصار كآنه لم يجن» ويرجع المرتهن على الراهن بدينه» وَهَّل/ يرجع عليه بحصة الأمانة؟ ذكر الكرخي فيه روايتين: في رواية: لا يرجع بل يكون متبرعاء وفي رواية: يَزْجع وذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي» أنه لا يرجع إلا بدينه خاصةء ولم يذكر اختلاف الرواية . (۱) سقط في ط. بدائع الصنائع A‏ م 17۷/۳

— পৃষ্ঠা ২৪১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।