بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ 520
📝 Text 📖 PDF

رال خمد الار اة وجه قول محمد إن الشركة هي النصيب؛ قال الله تعالى: «أمْ لهم شرك في e‏ 4°[ أي نصيب »› وقال ت a‏ آ ا «Y۲‏ وجه قول أبي يوسف أن الشزك بمعنى الشَرْكة؛ يقّال: شْركتهُ في هذا الأمر أشْرَكّهُ شرك وشركا؟ قال القائل : [من الوافر] LSE,‏ ا ا a‏ ا اا ومنها: أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً افا نضا او تا او ونا فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر؛ لا تجوز والمضارية فاد لأن المضاربة نوع من الشركة ؛ وهي الشركة في الربح› Ng N)‏ وات المضارب إلا هذا القدر المذكورء فيكون ذلك لأحدهما دون الآخرء فلا تتحقق الشركة» فلا يكون التصرف مضارية . وكذلك إن شرطا أن يكون لأحدهما النصف أو الثلث ومائة درهم أو قالا: إلاأً ماثة درهم؛ فإنه لا يجوز كما ذكرنا أنه شرط يقطع الشركة في الربح ؛ لأنه إذا شرطا لأحدهما النصف ومائة» فمن الجائز أن يكون الربح مائتين ن » فيكون كل الريح للمشروط له وإذا شرط له النصف إلا ماثةء فمن الجائز أن يكون نصف الربح مائةء فلا يكون له شىء من الربح. ولو شزظا في الجفد أن تكرن الوضحة علههاء نطل الشرط > والمقاريا ص والأصل في الشرط القاسد إذا دخل في هذا العقد أنه ينظر إن كان يؤدي إلى جهالة الربح یو جب فساد العقد؛ لان الربح هو المعقود عليه » اة المعقود عليه ر توجیب فساد العقد» وإن E (۲( (۱) NE e RE الال اا‎

— Page 24 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.