کتاب الرهن ۳4 افتكه بجميع الدين› وَإن شاء ترکه للمرتهن بدینه»› و ا تعذر الجبر على الافتكاك› وهنا تعذر لما فيه من الضرر بالراهن . ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما دفع الثاني بالأول قام مقام الأول لحمّا ودمًاء والأول کان رھئا بجميع الدين» وكان يجبر الراهن على الافتكاك بجميع الدين؛ فكذا الثاني . وكذلك لو كان العبد المرتهن نقص في السعر حتى صار يساوي مائة درهم» فقتله عبد يساوي مائه درهم› فدفع به» فهو على الاختلاف . هذا إذا كان اختار مولى القاتل الدفع› فاما إذا اختار الفداءء فإنه يمديه بقيمة المقتول› وکانت القيمة رهتا عند المرتهن . ثم ينظر إن كانت القيمة من جنس الدين استوفى دينه منهاء وَإن كانت من خلاف الجنس حبسها رهئا حتی يستوفي في جمیع دینه› ويجبر الراهن على الافتكاك عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد يخير الراهن بين الافتكاك بجميع الدين وبين الترك للمرتهن بالدين» وقد مرت المسألةٌ. هذا إذا كانت الجناية فى النفس. فأما إذا كانت فيما دون النفس. فإن كان الجانى حرا بجت ار شه انى ماله على عاق سواء كانت الجناية اخطأاً أو عمذا. ۰ أما الوجوب في ماله؛ فلأن العاقلة لا تعقل فيما دون النفس» وأما التسوية بين الخطأً فيي وجوب الأرش› فکان الأرش رهتًا مع العبد؛ ادل جرء مرهول › وَإن كان الجاني عبدًا يخاطب مولاه بالدفع أو الفداء بأرش الجناية» فإن اختار الفداء بالأرش كان الأرش مع المجني عليه رهئّاء وإن اختار الدفع يكون الجاني مع المجني عليه رهتاء والخصومة في ذلك كله إلى المرتهن؛ لأن حق الحبس له والجاني فوت الحبس عن بعض أجزاء الرهن» فله أن يقيم بدل هذا الذي ذكرنا حكم جناية غير الرهن على الرهن؛ وأما حكم جناية الرهن على غير الرهن؛ فجنايته لا تخلو إما إن كانت على بني آدم» وإما إن كانت على غير بني آدم من سا الأموال» فإن كانت على بني آدم فلا تخلو إما إن كانت عمدًاء وَإما أن كانت خطأ أو في معناه» فإن كانت عمدا يقتص منه كما إذا لم تكن رهًا؛ لأن ملك الراهن لا يمنع وجوب القصاص ؛ a a SS E a NE ازل لأنه دون الملك» سواء قتل أجنبيًا أو الراهن أو المرتهن؛ لأن القصاص ضمان الدم» ولا حق للمولى في دمه» بل هو أجنبي عنه» وكذا للمرتهن من طريق الأولى؛ إذ الثابت له
— পৃষ্ঠা ২৩৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।