۳۴۸ كتاب الرهن کرت رها ان الخد ران كان م افخ ان ادي لآ س حت امال على اضل أصحابنا - رحمهم الله حتی لا تزاد ديته على دية الحرء N RP 5 من حيث إنه آدمي» فجاز أن تقوم قيمته مقامه» وتكون رهنًا عند المرتهن . ثم إن كان الرهن”“ مؤجلاً كانت في يده إلى جل الأجل»ء وَإذا حل فإن كانت القيمة من الین اسرفى الدين قي CCD A وَإن كانت أقل من الدين استوفى منها من الدين بقدرها بالفضلء أي : : يرجع بالبقية على الراهن» وإن كانت من خلاف جنس الدين حبسها في يده اوقت اكاك إن كان الذين خالا فالحكم فيه وفيما إذا كان مؤجلاً قحل - سوا وقد بيئاه» وتعتبر قيمة العبد في ضمان الاستهلاك يوم الاستهلاك» وفي ضمان الرهن يوم القبض؛ لأن ضمان الاستهلاك يجب i وضمان الرهن يجب بالقبض» فيعتبر حال وجود السبب» حتى لو كان الدين ألف درهم وقيمة العبد يوم الرهن ألمّاء فانتقصت قيمته» فتراجعت إلى خمسمائة» فقتل» غرم القاتل [قیمته ]° خمسمائة » وسقط من الدين خمسمائة» وإذا غرم خمسمائة بالاستهلاك» كانت هذه الدراهم رهئًا بمثلها من الدين» ويسقط الباقي من الدين» لأنه يصير مستوفيًا كل الدين بهاء ولا يجوز استيفاء أكثر من خمسمائة بخمسمائةء لما فيه من الرباء وهذا بخلاف ما إذا قتله عبد أقل قيمة منه فدفع به؛ لأن الدفع لا يؤدي إلى الربا؛ لأنه لا يجوز استيفاء كل الدين من هذا العبد. آلا تری أنه لو باعه جاز وَإن کان لا يساويه فلم يكن فيه ربا؛ وكذلك لو قتله المرتهن یغرم قیمته› والحکم فيه وفي الأجنبي سواء» وقد ذكرناه» ولو قتله الراهن فهذا وما إذا كان الرهن من غير بني آدم سواءٌ» وقد ذكرناه فيما تقدم. ۳“ هذا إذا كان الجاني حرّاء أما إذا كان عبدًا أو/ أمة يخاطب مولى القاتل بالدفع أو بالفداء بقيمة المقتول» فإن اختار الدفع» فإن كانت قيمة المقتول مثل قيمة المدفوع أو أكثرء فالمدفوع رهن بجميع الدين» ويجبر بر الراهن على الافتكاك بلا خلاف» وإن كانت قيمته أقل من قيمة المقتول؛ بأن كانت قيمة المقتول ألمًاء والدين ألف» وقيمة المدفوع مائة» فهو رهن بجميع الدين أيضاء ويجبر الراهن على الافتكاك بجميع الدين؛ كما كان يجبر على افتكاك العبد المقتول لو كان حَيّا بجميع الدين» في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد: إن لم يكن بقيمة القاتل وفاء بقيمة المقتول» فالراهن بالخيار: إن شاء ( فى ا الدین: (۲) سقط في ط.
— পৃষ্ঠা ২৩৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।