کتاب الرهن ۲۳١ ذلك إلى الضرر بالراهن ولا بالمرتهن ولا يؤدي إلى الرباء فإن أدى إلى شيء مما ذكرنا فإنه لا يجعل بالدين أيضًا. وإذا كانت قيمة الرهن أكثر فأبو يوسف يجعل النقصان الحاصل بالانكسار شائعاً في قدر الأمانة. والمضمونء فما كان في الأمانة يذهب بغير شيء» وما كان في المضمون يضمن المرتهن قيمته› و من الرهن بقدره» ومحمد - رحمه الله - يصرف النقصان إلى الزيادة. راا كر القصان قى اتقص فن الدنن خر الراقن بين أن هة ون أن بجذل بالدين» ومن أصل أبي حنيفة أنه يجوز استيفاء ا ج لو أخذ صاخب الد الزيوف عن الجياد ولم يعلم به خن هلك عدي فط ذه وكا علد مد إلا أن ما ترك صله في الرهن» وعن أبي يوسف لا يسقط» بل يرد مثل ما قبض ويأخذ مثل حقه» فمن أ ا وت و و ل کد اا وأما تخريجها على هذه الأصول» فنقول وبالله التوفيق : إذا كان الدين عشرة دراهم فرهن به قلب فضةء فهلك أو انكسر في يد المرتهن» فوزن القلب لا يخلو إما أن يكون مثل وزن الدين؛ بآن كان عشرةء أو إما أن يكون أقل من وزنه؛ بأن كان ثمانية» وإما أن يکون أكثر من وزنه بان کان اثني عشر» وکل وجه من هذه الوجوه بلك الاوك ر الانكارة اة كان وز ن القلي مل ورن الذين عك فان كانت فة عر وزنه فهلك» يهلك بالدین بلا خلاف؛ لأن فی وزنه وقیمته وفاء بالدین» ولا ضرر فيه بأحد ولا فيه رباء فيهلك بالدين على ما هو حكم الرهن عندنا. ) وإن انكسر وانتقص لا يجبر الراهن على الافتكاك بلا خلاف؛ لأنه لو افتكه إما أن يفتكه بجميع الدين وإما أن يسقط شيء من الدين بمقابلة النقصان› لا سبيل إلى اللأول؛ لأن فيه ضررًا بالراهن لفوات حقه عن الجودة والصناعة من غير عوض» ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه يؤدي إلى الربا؛ لأن الدين والرهن يستويان في الوزن والجودة قيمة لها شرعاً عند مقابلتها بجنسهاء فكانت ملحقة بالعدم شرعًاء فيكون إيفاء عشرة بشمانية» فتكون رباء فيتخير إن شاء افتكه بجميع الدين ورضي بالنقصان» وَإن شاء ضمن المرتهن قيمته» بالغة ما بلغت» فكانت رها مكاناة ويضن القلت فلك للم ت لاذ وهنا قرول آي فة وا ر وال ا ا چ انم و اا ف وجه قول محمد أن ضمان القيمة لا يناسب قبض الرهن؛ لأن ذلك موجب/ قبض هو (1) في ط: ويهلك .
— পৃষ্ঠা ২৩১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।