بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب المضاربة ۲۳ ن ولو دفع إلى إنسان ال ا رآ ان خا راه ودفعه المضارب الأول إلى آخر مضاربة؛ على أن يعمل المضارب معه أو يعمل معه رب المالء فالمضاربة فاسدة؛ لأن اليد وقد قالوا فى المضارب إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة بالثلث» فالمضاربة الثانية فاسدة والمضاربةٌ الأولى على حالها جائزةء والربح بين رب المال وبين المضارب على ما شرطا فى المضاربهة الأرلى» ولا أجر لرب المال. أما فسادٌ المضارية الثانية ؛ فلأن يد رب المال يد ملك ويد الملك مع يد المضارب لا یجتمعان» فلا تصح المضاربة الثانية وبقيت المضاربة الأولى على حالهاء ولم يذكر القدوري رحمه الله - فی اشرحه مختصر الكرخى» خلافاً وذكر القاضى فى (شرحه محتصر الطحاوي» أن هذا مذهب أصحابنا الثلاثة . وعند زفر - رحمه الله - تنفسخ المضاربة الأولى بدفع المال إلى رب المالِ والرد عليه وجه قوله إن زوال يد رب المال شرط صحة المضاربة» فكانت إعادةٌ يده إليه مفسدة لها. ولا أن رب الال تسر ها للمضارب› والااعانة لا توجب إخراج مال عن يده» فیبقی العقد الأول ولا أجر لرب المال؛ لأنه عمل فى ملك نمه فا سحن الاجر واماالدق يرجع إلى الربح فآنواع : منها إعلام مقدار الربہ'؛ لن المعقود عليه هو الربح› وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد» ولو دفع إِليه آلف درهم عن آنهما تت کان في الربح › ولم يبين مقدار الربح ؛ جاز ذلك» والربح بينهما نصفان؛ لأنٌ الشركة تقتضى المساواة قال الله - تعالى -» عر شأنه: لهم شُرَكَاء في الثُلث4› ولو قال: على آن للمضارب شركاً في الربح؛ جاز في قول أبي )١(‏ من جملة الشروط: أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوماً وهذا الشرط مجمع عليه بين الفقهاءء ولم بخالف فيه أحد» وذلك لأن عقد المضاربةء يوجب الشركة في الربح الذي قد يحصل من المضارية ولذلك فقد اتفق الفقهاء: على ضرورة اتفاق العاقدين على كيفية توزيع الربح بينهماء وآن ينص على ذلك في العقد» وبناء عليه لا يصح أن نظ لأحدهما دراهم معلومة معدودة من الربح على أي وضع قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح»› کأن يجعل ربح أحدهما ألف جنيهء والباقي للآخرء أو.يجعل له نصف الربح وزيادة مائة جنيه» فقد لا يزيد الربح على ما شرط لأحدهما من الجنيهات فيؤدي ذلك إلى قطع الشركة في الربح» فتفسد المضاربة . ۴ (تبيين الحقائق ج ٠‏ ص ٥٤‏ فتح العزيز ج ١١‏ ص ٠۲١‏ ونهاية المحتاج ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ الشرح الكبير ج ۳ ص ٤۷۲‏ المنتقى ج ٠‏ ص ١١٠١ء‏ والمغني ج ٠١‏ ص .٠٤‏ :

— পৃষ্ঠা ২৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।