۲۱۳ب 4 کتاب الرهن وقيمة الأولاد يوم الفكاك؛ لما ذكرناء وولد الولد في القسمة حكمه حكم الولد» حتى لو ولدت الجارية بنتّا ثم ولدت بنتها ولدأء فهما بمنزلة الولدين حتى يقسم الدين على الجارية e sl e a, وعلى الولد الأصليء ثم يقسم باقیه عليه وعلی ولده؛ لأن ولد الرهن لیس بمضمون حتی يتبعه ولده؛ فكانهما في الحكم ولدان. خمسمائة» أو زادت قيمتها فصارت تساوي ألفين» والولد على حاله/ يساوي ألفاء فالدين بينهما نصفان لا يتغير عما كان؛ وإن كانت الأم على حالها وانتقصت قيمة الولد بعيب دخلهء أو لسعر» فصار يساوي خمسمائه» صار الدين فيهما أثلاثا؛ الثلثان في الأمرء والثلٹ في الولك: ولو زادت قيمة الولد فصار يساوي ألفين؛ فثلثا الدين في الولدء والثلتٌ في الأمر؛ حتى لو هلكت الأم يبقى الولد رهنا بالثلثين؛ لما ذكرنا أن الأصل إنما دخل تحت الضمان بالقبض› والقبض لم يتغير فلا تتغير القسمة» والولد إنما يصير له حصة من الضمان بالفكاك» فتعتبر ولو اعورّتِ الأم بعد الولادةء أو كانت اعورت قبلهاء ذهب من الدين بعورها ربعه» وذلك مائتان وخمسون» وبقي الولد رهناً بثلاثة أرباع الدين؛ وذلك سبعمائة وخمسون. وهذا الجواب فيما إذا ولدت ثم اعورت ظاهرٌّ؛ لأن الدين قبل الإعورار كان فيهما نصفين في كل واحد منهما خمسمائةء فإذا اعورت والعين من الآدمي نصفهء فذهب قدر ما فيها من الدين وهو نصف نصف الدين؛ وهو ربع الكل؛ وبقي الولد رهناً ببقية الدين وهو ثلاثة فأما إذا اعورت ثم ولدت» ففيه إشكال من حيث الظاهرء وهو أن قبل الإعوار كان كأن كل الدين فيهاء وبالإعوار ذهب النصف وبقي النصف. فإذا ولدت ولدًا فينبغي أن يقسم النصف الباقى من الدين على الجارية العوراء وعلى ولدها أثلاثًا؛ الثلغان على الولد والئلٹث على الأم. والجواب : أن ذهاب نص الدين بالإعورار لم يكن حتماًء بل على [طريق]" التوقف على تقدير عدم الولادةء فإذا ولدت تبين أنه لم يكن ذهب بالإعوار إلا ربع الدين؛ لأن الزيادة تجعل كأنها موجودة لدى العقدء فصار كأنها ولدت ثم اعورت» ولو هلك الولد وقد اعورّت (1) في أ: الولد. (۲) سقط في ط.
— পৃষ্ঠা ২২৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।