بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۲۴ کتاب الرهن وإذا بقي العقد في الأم» صار الولد مرهوناً تبعاً للأمء فان له أن يحبسه بجميع المال؛ وكذا لو ولدت هذه الابنة ولدا؛ فإنهما رهن بجميع المال» وإن ماتا لم يسقط شيءَ من الدين ؛ لأن الولد ليس بمضمون؛ ألا ترى أن الأم لو كانت قائمةٌ فهلك الولد لا يسقط شيءٌ من الدين؛ فكذا إذا كانت هالكة» ولا يفتك الراهن واحداً منهما حتى يؤدى المال“ كله؛ لأنهما دخلا جميعاً في العقدء فلا يملك الراهن التفريق . ولو مات الراهن» والرهنُ قائمْ في يده قبل أن يرده إلى المرتهن» فالمرتهنُ أحق به من سائر الغرماء؛ لقيام عقد الرهن» وإن بطل الضمان كما في ولد الرهن أن المرتهن أحق بهء وَإن لم یکن فيه ضمان. ولو أعار الراهن الرهن من المرتهن› أو أذن له بالانتفاع به» فجاء يفتك الرهن وهو ثوب TY‏ فاختلماء فقال الراهن : حدث هذا في يدك قبل اللبس أو بعد ما لبسته ورددته إلى الرهنء وقال المرتهن: لا بل حدث هذا في حال اللبس» فالقول قول المرتهن؛ لأنهما لما اتفقا على اللبس فقد اتفقا على خروجه من الضمان» فالراهن يدعي عوده إلى الضمان» والمرتهن ينكر» فكان القول قولَةٌ. هذا إذا اتفقا على اللبس واختلمًا في وقته» فأما إذا اختلمًا في أصل اللبس فقال الراهن: لم ألبسه ولكنه تخرق» وقا المرتهنْ: لبِستَهُ فتخرق» فالقول قول الراهن؛ لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان: فالمرتهنٌ بدعواه اللبس”" يدعي الخروج من الضمانء والراهن ينكرء فكان القول قوله. وَإن أقام الراهن البينة أنه تخرق في ضمان المرتهن› المرتهن البينة أنه تخرق بعد خروجه من الضمان فالبينة بينة الراهن» لأن بينته مشتة ؛ لأنها تثبت الاستيفاءء فة ةه المرتهن تنفي الاستيفاء» فالمشتة آؤل.: 1۲۱۱/۴ ومنها: أن يكون المرهون مقصوداًء فلا تكون الزيادة المتولدة من الرهن أو ما/ في حكم المتولد؛ كالولدء والثمرء واللبنء والصوف. والعقر؛ ونحوها - مضمونا إلا الأرش حَاصة» حتى لو هلك شيء من ذلك لا يسقط شيء من الدين إلا الأرش؛ فإنه إذا هلك تسقط حصته من الدين› وإنما كان كذلك لأن الولد ليس بمرهون مقصوداًء بل تبعاً للأصل؛ كولد المبيع O e E‏ إلا إذا 0 ا (۲) في أ: القبض.

— পৃষ্ঠা ২২২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।