كتاب الرهن ۲۲١ يهلك بالثمن لأن القبض حين وجوده وقع مضمونا بالثمن فلا يتغير عما كان عليه كما في السلم والله أعلہ]"'. ومنها: أن يكون هلاك المرهون في قبض الرهن؛ فإن لم يكن لا يكون مضمونا بالدين› وَّإن بقي عقد الرهن؛ لأن المرهون إنما صار مضمونا بالقبض» فإذا خرج عن قبض الرهن لم وعلى هذا يخرح ما إذا عَصَبَ الرهن غاصبٌ فهلك في يده؛ أنه لا يسقط شيء من الدين؛ لأن قبض الغصب أبطل قبض الرهن" وَإن لم يبطل عقد الرهن حتى كان للمرتهن أن ينقض قبض الغاصب فيرده إلى الرهن . وَعَلّى هذا يخرج ما إذا استعار المرتهن الرهن من الراهن لينتفع به فهلك؛ أنه إن هلك قبل أن يأخذ في الانتفاع أو بعد ما فرغ عنه» يهلك بالدينء وَإن هلك في حال الانتفاع» يهلك أمانة ؛ لأن المرهون قبل أن يأخذ في الانتفاع على حكم قبض الرهن؛ لانعدام ما ينقضه وهو قبض الانتفاع» وَإذا أخذ في الانتفاع فقد نقضه لوجود قبض الإعارة؛ وقبض الإعارة ينافي قبض الرهن» لأنه قبض أمانة ؛ وقبض الرهن قبض ضمانء فإذا جاء أحدهما انتفى الآخر» ثم إذا فرغ من من الانتفاع فقد انتهى قبض الأإعارة» فعاد قبض الرهن . وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون» فهو على [هذا]" التفصيل» ولو استعاره الراهن من المرتهن لينتفع به› فقرضه › خرج عن ضمان الرهن ؛ حتى لو هلك في يده يهلك أمانةًء والدين على حاله؛ لأن قبضه قبض العاريةء وأنه قبض أمانة؛ فينافى قبض الضمان؛ وكذلك لو أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بالرهن؛ وكذلك لو أعاره الراهن من أجنبيّ بإذن المرتهن أو أعاره المرتهن بإذن الراهن من أجنبىٌ وسلمه إلى المستعيرء فالمرهون في هذه الوجوه كلها يخرجٌ عن ضمان الرهن» ولا يخرج عن عقد الرهنء والخروج عن الضمان لا ولو كان المرهون جاريةٌ فاستعارها الراهن» فولدت فى يده ولدأء فالولد رهن؛ لأن الأصل مرهون لقيام عقد الرهن» حتى لو هلكت الجارية قبل أن يقبض المرتهن الولدء فالدين قائم» والولد رهن بجميع المال؛ لأن الضمان وإن فات» فالعقد قائمء وفوا الضمان لا یو جب بطلان العقد» على ما مر : . سقط في ط. (۲( ف الدين )١( سقط في ط. (۳)
— পৃষ্ঠা ২২১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।