المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد الجانبين» وعلى العمل من الجانب الآخرء ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد رب المالء فكان هذا شرطاً موافقاً مقتضى العقد بخلاف ال ادت على ال عن الجا ترط زول درب الال عا يناقض مقتضى العقد» وكذا لو شرط فى المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربةء سواء I EE a e E فأاسد. ولو سلم رأس المال إلى رب المال ولم يشترط عمله» ثم استعان به على العمل أو دفع إليه المال بضاعة؛ جاز؛ لأن الاستعانة [به]" لا تُوجب خروح المال عن يده» وسواء كان المالك عاقدا .أو غير عاقدء لا بد من زوال يد رب المال عن ماله ؛ لتصح المضاربةء حتى أن الأب أو الوصي إذا دفع مال الصغير مضاربةٌ وشرط عمل الصغيرء لم تصح المضاربة؛ لأن يد الصغير باقية لبقاء ملكهء فتمنع التسليم؛ وكذلك أحد شريكي المفاوضة أو العنان إذا دفع مالا مضاربة وشرط عمل شريكه مع المضارب؛ لأن لشريكه فيه ملكا فيمنع التسليم. فأما العاقد إذا لم يكن مالكاً للمالء فشرط أن يتصرف في المال مع المضارب» فإن كان ممن يجوز أن يأخذ مال المالك مضاربة» لم تفسد المضاربة؛ كالأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة» وشرطا أن يعملا مع المضارب بجزء من الربح؛ لأنهما لو أخذًا مال الصغير مار اشفا جاز» فكذا إذا شرطا عملهما مع المضارب وصار كالأجنبيٌ . وإن كان العاقد ممن لا يجوز أن يأخذ مال المالك مضاربةء فشرط عملهء فسد العقَدٌ؛ كالمأذون إذا دفع مالا مضاربة وشرط عمله مع المضارب؛ لأن المأذون وإن لم يكنْ مالكاً رقبة المال فيد التصرف ثابتة له عليه فينزل منزلة المالك فيما يرجع إلى التصرف» فکان قیام يده مانعا من التسليم والقبض» فيمنع صحة المضاربة. وإن شط المأذون عمل مولاه مع المضارب ولا دين عليه فالمضاربة فاسدةًٌ؛ لأن المولى هو المالك للمال حقيقةًء فإذا حصل المال في يده» فقد وجد يد المالك» فيمنع التسليم» وإن كان عليه دينء فالمضاربة جائزة في قول أبي حنيفة - رحمه الله ء لأن المولى لا يملك هذا المالء فصار كالاأجنبیٌ . وأما المكاتب إذا شرط عمل مولاه لم تفسد المضاربةء لأن المولى لا يملك إكساب مكاتبه» وهو فيها كالأجنبي . )۱( ی المال.
— পৃষ্ঠা ২২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।