بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الرهن 1۱۹ فصل شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاك وأما شرائط كونه مضموناً عند الهلاك» فأنواعء منها: قيام الدين؛ حتى لو سقط الدين من غير عوض ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك أمانة. وعلى هذا يخرج ما إذا أبرأً المرتهن الراهن عن الدينء ثم هلك الرهن في يد المرتهن ؛ أنه يهلك بغير شيء» ولا ضمان على المرتهن فيه إذا لم يوجد منه منع الرهن من الراهن عند مةد امت سانا :والقام أن شن وهو قول زق ولو استوفی دينه نم هلك الرهن في يده يهلك بالدین» وعليه بدل ما استوفی»› وزفر سوى بين الإبراء والاستيفاء» ونحن نفرق بينهما. كآنه استوفى الدين ثم أبرأه» ثم هلك الرهنء ولو كان ذلك. يضمن» كذا هذا؛ ولأن/ المرهون لما صار مضموناً بالقبض يبقى الضمان ما بقي القبض» وقد بقي لانعدام ما وجه الاستحسان أن كون المرهون مضموناً بالدين يستدعي قيام الدين؛ لأن الضمان هو ضمان الدين» وقد سقط بالإبراءء فاستحال أن يبقى مضمونا به» وقد خرج الجواب عن قوله إن الاستيفاء يتقرر عند الهلاك؛ لأنا نقول نعم إذا كان الدين قائماء فإذا سقط بالإبراء لا يتصور الاستيفاءء وهذا بخلاف ما إذا استوفى الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن؛ لأن قبض الرهن قائمْء والضمان متعلق به» فيبقى ما بقي القبض مالم يوجد المسقط والاستيفاء لا يسقط الضمان بل يقرره؛ لأن المستوفي يصير مضموناً على المرتهن؛ بخلاف الإبراء؛ لأنه مسقط؛ لأن الإبراء إسقاط» فلا يبقى الضمانء فهو الفرق؛ هذا إذا لم/ يوجد من المرتهن منع الرهن من الراهن بعد طلبهء فإِنْ وجد هلك الرهن فى يده» ضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصبا بالمنع» والمغصوب مضمونٌ بكل القيمة؛ وعلى هذا يخرج ما إذا أخذت المرأة بصداقها رهن ثم طلقها الزوج قبل الدخولء ثم هلك الرهن في يدها - أنه لا ضمان عليها في نصف الصداق الذي سقط بالطلاق ؛ لأنها لم صز مستوفية لذلك النصف عند هلاك لرهن؛ لسقوطه بالطلاق› فلم يبق القبض مضموناً. وكذلك لو أخذت بالصداق رهنأء ثم ارتدت قبل الدخول بها حتى سقط الصداقء ثم هلك الرهن في يدهاء لا ضمان عليها؛ لأن الصداق لما سقط بالردة لم يبق القبض مضموناء ۲1۰/۳

— পৃষ্ঠা ২১৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।