بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

تعقب بان المستوفی صار ملكا للمستوفي» وله نماؤه وغنمه فکان عليه ضَمَانةُ وغرمه بخلاف الرهن وإلی أنه محبوس بدين› ا لاستيفاء تمنه. واعترض بمنع أن المبيع ة قبل القبض مضمون. استدل الإمام مالك ومن معه بالاستحسان» ومعناه أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه» ولا تلحق فيما لا يغاب عليه» وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه الإمام مالك فيضعفه قوم» وقالوا: إنه قول بغير دليل ومعنى الاستحسان عند مالك: أنه جمع بين الأدلة المتعارضة» وإذا كان كذلك» فليس هو قولا بغیر دلیل: ٍ فكأنه جمع بين الألة المثبتة للضمان وبين الأدلة المثبتة ؛ لأمانة المُرتَّهن بأن هذه فيما يخفى وذه فيما يظهر . ونوقش بأن أدلة الضمان لم تصح› فلا حاجة إلى الجمع» وعلى فرض صحتها فالجمع بأن أدلة الضمان محمولة على حالة التعدي والتفريط أولى . قال الشافعي بعد أن ذكر صوراً بين فيها تناقض القائلين بالضمان» وبآن الزيادة أمانة : أخبرني من أثق به عن بعض من نسب إلى العلم منهم أنه يقول: لو رهن الجارية بألف. ثم أدى الألف إلى المرتهنء وقبضها منه ثم دعاه بالجارية » فهلكت قبل أن يدفعها إليه هلكت من مال الرّاهن» وكانت الألف مسلمة للمرتهن؛ لأنها حقه» فإن كان هذا فقد صاروا إلى قولنا: وتركوا جميع قولهم. ورد على القائلين بأن الرّهن بما فيه حين قال قائل منهم : ألا ترى أنه لما دفع الرّهن يعني : بشيء بعينه» ففي هذا دلالة على أنه قد رضي الرّاهن والمرتهن بأن يكون الحقّ في الرهن . قال الشافعي: ليس في ذلك دلالة على ما قلت قال : وكيف؟ قال الشافعي إنما الرضا بأن يتبايعاه» فيكون ملكا لِلمُرتّهن› فیکون حینثذ رضا منهما به» ولا يعود إلى ملك الرّاهن إلا بتجديد بيع منه» وهذا في قولنا وقولكم: ملك للراهن فأي رضا منهماء وهو ملك للراهن» بأن يخرج من ملك الراهن إلى ملك المرتهن؟ فإن قلت : إنما يكون الرضا إذا هلك» فإنما ينبغي أن يكون الرضا عند العقدة والدفعء فالعقدة والدفع كانا والمرهون ملك للراهنء ولا يتحول حكمه عما دفع به؛ لأن الحكم عندنا وعندك في كل أمر فيه عقدة» إنما هو على العقدة. ولعلي أكون بعد ما قدمت منصفاً إذا رجحت رأي القائلين أنه أمانة عند المُرْنّهنء ولا يسقط بهلاکه شيء من الدين . والله أعلم بالصواب. الوضعيون يرون أنه آمانة إذا لم يعتد الدائن المرتهن أو يقصر في حفظه إلا إذا شرط المرتهن أنه ضمان له دا تلف بب فهری» أو تاخر ن رد الئيئء تعد إنذارة 7( وعندي ع ا ا أو الإنذار يكون معتديًا فيضمن . أما ضمان المرتهن له بالشرط إذا هلك بسبب قهري» فليس بمشروع في نظري إذ المرتهن أمين» كما أوضحنا ذلك بالأدلةء فلا محل للضمان مطلقاًء وبما أن شرط المرتهن ضمان المرهون مخالف للأدلة التي ذكرناها فهو باطل. ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى . وينظر: مغني الحنابلة ٠٤٤١/٤‏ والمحلى ۹٦/١‏ وفتح العزیز ۱۳۸/٠١‏ وبداية المجتهد ۲/ ۲۳۹ والمبسوط ٦٤/۲١‏ والأم ۳/ 1٤١‏ والنظم المستعذب E‏ والخرشي .٠٠٦/١‏ ومنتقى الباجي ٥‏ والزیلعي »٥٥ /٦‏ ونیل الأوطار “٠٠ ٥‏ ومغني المحتاج شرح المنهاج ۲/ .٠١١‏ گے

— পৃষ্ঠা ২১৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।