كتاب الرهن 410 نظرة منصفة ترينا مكانة هذا الإجماع . إذا بحثنا علمنا أنه لم يجىء فيه كلمة إلا عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم - من الصحاية . فأما عمر : فلم يصح عنه ذلك؛ لأنه من رواية عبيد بن عمير وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر آو آدركه صغيراً لم يسمع منه شيا قال البيهقي : ليس بمشهور عن عمر وأما ابن عمر: فلم يصح عنه؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عمير عنه» وهو مجهول وقد روي عنه: «يتّرادانِ الْقّضل»ء وهو خلاف قول الحنفية. وأما علي : فمختلف عنه في ذلك i قال ابن حزم: روينا من طريق الحجاج بن مِنْهال. نا هَمام بن يحيى أنا قتادة عن خلاس أن علي بن ا بی طالب قال في «الرهن» : «يترادان المْضل فان أصَابنهُ کا بریءَ٤» فصح أنه لم يتراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المُرتّهن لا فيما أصابته جائحة» i وأما عن ابن مسعود فهو غريب . 1 وصح عن عطاء أنه قال: الرَهْنُ وثبقة إن هلك فليس عليه غرم بأخذ الدين الذي له كله. وصح عن الزهري أنه قال في الرهن يهلك أنه لم يذهب حى هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه . فأين إجماع المتقدمين؟ ومن هنا یت يتبين أن دعوى أحداث الشافعي أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا ظل لها من الحقيقة . الثابت لِلمُرتهن يد الاستيفاءء والحبس الدائم؛ لأن لفظه ينبىء عنه والأحكام القرعية تثبت على وفق معانها اللرية ٠ ولان الرهن وثفة لجانت الاستفاء وهو أن يكون موصلا إلبه وي ذلك ملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن المرهون؛ ولیكون عاجزاً عن الانتفاع به فيسارع إلى قضاء الدين؛ ولضجره فإذا ثبت هذا المعنى ثبت الاستيفاء من وجه» وقد تقرر بالهلاك» فلو استوفى الدين بعده أدى إلى الزّبا إذ يكون استيفاء ثانياًء ولا يلزم ذلك حال قيام الرهن؛ لأن استيفاء الأول ينتقض بالردٌ على الراهن» فلا يتكررء ولا يقال: إنما صار مستوفياً بملك اليد لا بملك الرقبة» وقد بقي حقه من ملك الرّقبة فكان له أن يستوفي؛ لياخذ حقه كاملاًء أو صار مستوفياً بالمالية دون العين» فيكون له الاستيقاء ثانياً ؛ ليأخذ حمّه كاملا في العين» لأنا نقول: لا وجه إلى استيفاء الباقي› وهو ملك الرقبة بدون ملك اليدء أو ملك العين بدون ملك المالية إذ لا يتصور ذلك» فيسةقط ؛ للضرورةء كما إذا استوفى زيوفاً مكان الجياد. فإن حقه في الجودة يبطل؛ لعدم تصور استيفاء ء الجودة وحدها بدون العين› ل لك الین بهي مب الراهن فيهاء فتكون أمانة في يد المرتهن؛ ولهذا كانت نفقة المرهون حيّاء وكفنه ميتاً على الراهن؛ لأنهما مۋونة ملكه . ورد عليه أن ثبوت يد الاستيفاء والحبس الدائم ليسا بموجبي عقد الرهنء ولو سلم ذلك لزم محظور آخر حلاف مخطور الباء وهي أنه إذا لم یستوفه ثانیاً أصلاً آدى إليه ضياع بعض حقَهِ» وهو: استيفاء الرّقبة والتأدي إليه ضياع حى المسلم محظور شرعاً أيضاًء فما الوجه في ترجيح اختيار هذا المحظور على اختيار المحظور الآخرء أي : محظور الرّبا لا شك أنه ترجيح بلا مرجح وهو باطل. وإلى أن المرهون قبض ؛ للاستيفاء فيضمنه من قبضه لذلك. وكذا نائبه كحقيقة الاستيفاء .
— পৃষ্ঠা ২১৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।