کتاب الرهن 1۳ استند الحنفية إلى ما روي عن عطاء: أن رجلاً رهن فرساً عند رجلي بحق فنفق الفرس عند المرتهن؛ فاختصم عند رسول الله ية فقال للمرتهن : «ذَهَبَ حَمَكُ» . وجه الدلالة : آنه لا يجوز أن يقال: ذهب حمَكَّ في الحبس إذ هذا مما لا يشكل ولا أن يكون المراد من الحقّ المطالبة برهن آخر؛ لأن ذلك لم يكن حقًا ثابتاً للمرتهن على الراهن يجب تنفيذه» فلم يبق إلا أن المراد ذهب حقّك من الدين؛ ولأنه ذكر الحق منكراً في أول الحديث› ثم أعيد معرفاء فبكون المراد بالمعرف ما هو المراد بالمنكر: قال تعالى : كَمّا أَرْسَلنًا إلى فِرْعَوْنٌ رَسُولاً قَحَّصّى فِرْعَوْنٌ الرْسُول€. اعترض هذا الدليل بما في سنده من الطعون»› وبما في دلالته. أخرجه أبو داود في «مراسیله» عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سَِعْتٌُ عطاء يحدث «آن رَجُلا رَهَنّ فَرَساً مُق في يَدِوِء فقال رسول الله ك : «ذَهَبَ حَفَك)» انتهى . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في أثناء البيوع (حدثنا عبد الله بن المبارك) قال عبد الحق في «أحكامه»؛ هو مرسل وضعيف» قال ابن القَطان في کتابه : ا و ی ال ت کر ا وإن کان صدوقاً انتهی . قال الدارقطني يرويه إسماعيل بن أمية وكان كذاباً. من هذا نرى : أنه نازل إلى درجة من الضعف تجعله غير منظور إليه في باب الاستدلال على أن قول عطاء يخالفه مع آنه مروي عنه» وهذا يرجح لدى العقل أنه غير ثابت عنه آو غير صالح في نظره ومع هذا يُختَّمل أنه أراد (ذهَبَ حَمَكَ من الوَثيقَة قَة) بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدين› وقيمة الفرس» فلم يتعين ما عيّنوه» بل هذا الاحتمال هو الراجح› فلم ينهض . وإلى ما روي عن النبي ي : «الرَهْنُ بِمَا فيه ذَهَبَتِ الرَهَانُ ما فيها»» وفي رواية : «إِذا عَمِيّ الرَهْنُ فهو بِمَا فيه . إِذ ES فيكون المعنى هلاك الرّهان يكون بما رهنت فيها من الديون وعلى الرواية الثانية إذا اشتبهت قيمة الرّهن بعد هلاكهء بأن قال: كل من الرّاهن والمرتهن لا أدري كم كانت قيمته؟ فإن a EE وتعقب هذا الدلیل بما في سنده ثم دلالته. قال عليه الصلاة والسلام: «إذَا عَمِي الرَهْنُ فَهُوّ بِمّا فيه» قلت: روي مسنداً ومرسلا فالمسند رواه الدارقطني في سننه في البيوع (حدثنا محمد بن مخلد. ثنا أحمد بن غالب. ثنا عبد الكريم بن روح عن هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي يهو قال : «الرَهْنْ بمّا فيه» انتهى . قال الدارقطني: هذا لا يثبت عن حمید ومن بينه وبين مشايخنا كلهم ضعفاءء ثم أخرجه عن إسماعيل بن أمية. ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعاً نحوه قال: وهذا باطل عن حماد» وقتادة وإسماعيل» هذا يضع الحديث» قال ابن الجوزي في «التحقيق»: الأول فيه أحمد بن محمد بن غالب» وهو غلام خليل كان کک وعبد الكريم بن روح ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم الرّازي مجهول وهشام بن د. قال يحيى: ليس بشيء» وقال النّسائي: متروك الحديث» وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات eT وفي الثاني إسماعيل بن أميةء قال الدارقطني: يضع الحديث وفي التعليق على «نصب الراية» روي هذا الحديث من ثلاثة ثة طرق عند الدارقطني الأول والشاني» كما في التخريج: =
— পৃষ্ঠা ২১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।