وليس الأمر كذلك عندكم إذ اشترى المرتهن المرهون» بل لا بد من تجديد قبض للبيع حتى تترتب عليه آثاره . ورد أن المُرْنَهِنَ لا يصير قابضا بنفس الشراء؛ لأن الشراء لاقى العين» وهى أمانة وقبض الأمانة دون قبض الشراء. ٠ ويدفع بان هذه التفرقة لا دليل عليها إلا أن الاستيفاء من الماليّةء وذلك فرع ثبوت يد الاستيفاء» وقد يناه . E I LT a الضمان معتبر بالصحيح»؛ و نتم لا تقولون بذلك إذ المشاع عندكم إذا رهن وقبض على شيوعه لا يكون مضموناً على المرتهن. أجابوا: بأن المقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون عندناء فإن المسلم إذا ارتهن من ذمي خمراً أو عصیرا فتخمر في يده کان مضموناً عليه إذا هلك وهو رهن فاسد: بخلاف الباطل كالرهن بأجرة النائحة والمغنية إذ لا عقد هناك فاسد ولا جائز؛ لانعدام الدين أصلاً. ومنه المشاع الذي ذكرتموه على رأي وأما على الرأي الثاني عندنا؛ وهو أن رهنه فاسد إذ هو مال متقوم» ولكن منع من الصحة» فقد شرط من شروطهاء فيكون مضموناً. وهو جواب على الاصطلاح الذي يفرق بين الباطل والفاسدء ولا يعترف به المستدل. وأما الجواب على الرأي الثاني فهو صحيح» فلا يلزم هذا الدليل الحنفية وبأنه لو كان قبضه قبض ضمان؛ لما رجع المرتهن على الراهن عند الاستحقاق والحكم عندكم إذا استحق المرهون» وهو تحت سيطرة المرتهن وضمن قيمته بعد الهلاك رجع المرتهن على الراهن بالضمان والدين. أجابوا: أنه اما يرجع بالضمان عند الاستحقاق ؛ للغرر› فالراهن هو المنتفع بقبض المرهون من حَيْتٌ إِنه يصير موفياً ذمته عند الهلاك في يد المُرنّهنء فیصیر المرتهن مغروراً من جهته من هذا الوجه. افر ل غل ا ج غا فن رنت ا ن ی و ا ا استيفاء؛ لحقه وكان المرهون جارية ملكها وحل له وطؤهاء ولم يکن له رذها على الراهن اختياراً أو إلزاما x ول أعطاه حه إلا أن بر اضيا باه اغا فها فعا جدندا ولم يكن مع هذا أن يكون حى المرتهن إلى سنة مثلا بل يأخذه الوم , بلا رضا من الراهن» وهذه اللوازم باطلة. وبأن رسول الله ية لما لم يخص رهناً دون رهن علمنا أن ما ظهر هلاکه وخفي سواء» إذ اسم الرهن شامل لهما وظاهر فيهماء ا E يعلم دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح خالل من الطعن يوجب المصير إلى التفصيلء ولو جاز بغير دليل جاز لقائل أن يعكس هذه الدعوى قائلاً: الرّهن الذي يذهب به إذا هلك حق المرتهن الظاهر الهلاك؛ لأن ما ظهر هلاكهء فليس في موضع أمانةء فهو کالرضا منهماء بأنه بما فيه أو مضمونه بقيمته وأما ما خفي هلاكه: فرضاً صاحبه بدفعه إلى المرتهنء وهو يعلم أن هلاكه خاف رضاً منه بأمانته فيه » فیکون أميناًء فإن هلك لم يهلك من مال المرتهن شيءء فليس الأول بأولى من هذاء فلا يصح في هذا قول أبداً على هذا الوجهء إذا جاز أن يكون خاصًا بلا دلالة. وإذاً 5 تبين أن الأدلة نهضت على أن المرهون أمانة في يد المُرنّهن
— পৃষ্ঠা ২১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।