بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الرهن ۲١١‏ أنه لا بعد فیه» وله نظیر من الشارع وهي مسألة الكيس في حقيقة الاستيفاء» كمن عليه عشرة دراهم مثلا لواحد فأعطاه كيساً فيه خمسة عشر درهماً؛ للاستيفاء منها ورد ما بقي» فضاع الكيس بما فيه فإن قدر الدين وهو العشرة مضمون على القابض» وما بقي هو والكيس أمانة في يده مع أن القبض واحد» وقد تجزأ المقبوض إلى آمانة ومضمون. ومنع أن قدر الدين مضمون في مسألة الكيس» بل هو أمانة إلى أن يستوفي الدين وما دام قد ضاع قبل استيفاء الدين» فلا ضمان والدين باق بحالهء فلا تجزؤ(٤)‏ ويأن العلماء اتفقوا على أن المرهون مملوك للراهن وأنه إن أراد إخراجه من يد المرتهن لم يكن له ذلك بما شرط وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حيًا. وهو مقَرُهٌ في يد المرتهن» ومأخوذ بكفنه: إن مات؛ لأنه ملكه وإذا كان المرهون في السنة وإجماع الأمة ملكا للراهن دفعه للمرتهن باختیاره» ولیس له أخذه» بل يتحتم عليه إبقاؤه في يديه بالشرط . فأي وجه؛ لضمان المرتهن والحاكم يحكم له بحبسه للحقٌ الذي شرط له مالکه فيه وعلى مالکه نفقة؟! وإنما يضمن من تعدى» فأخذ ما ليس له أو منع شيئاً في يديه من مالكه بغير حى مثل أن يبتاع الرجل الشلعة من الرجل فيدفع إليه ثمنهاء ويمنعه البائع السلعة» فهذا يشبه الغصب والمرتهن ليس في شيء من هذه المعاني لا هو مالك للمرهون فأوجب فيه بيعاً فمنع المشتري من ملكه إيّاهء وعليه تسليمه إليه وإنّما ملك المرهون للراهن› فلا هو متعد بأخذه منه» ولا بمنعه إِّاه فلا موضع للضمان عليه في شيء من حالاته› انها فو رجل اقرط لف عل اراهن فى المرهون رطا خلال لازا امون فة جف لت المقعة فة رالاخفاط فل رة لا عاط بالار هان لاه لر كات الهو إا هلف هلك ق کان ارتهانه مخاطرة إن سلم فحقّه فيه وإن تلف تلف حقّه» ولو کان هکذا کان شرا للمرتهن في بعض حالاته؛ لأن حقّه إذا كان في ذمة الراهن» وفي جميع ماله لازماً أبداً كان خيراً له من أن يكون في شيء من ماله بقدر حقه فإن هلك ذلك الشىء بعينه هلك من ضمان المرتهن» وسقط دينه وبرئت ذمة الراهن . ولم ثر ذمة رجل تبرآ إلا بأن يؤدي إلى غريمه ماله عليه أو عوضاً يتراضيان عليه» فيملك الخريم العوض نبرا به هدنه SS CS‏ والمرتهن والراهن لنا في واحد من معاني البراءة. ورد عليه أن الاستيفاء من الماليّة دون العين» فتكون المالية هي المضمونة والعين أمانة والنفقة في الحياة والكفن في الموت للعين› وهي باقية على ملکه ولا مانع من أن تكون العين أمانة والمالية مضمونة. را ن ف اراد عاط ة مردود بأن ثبوت يد الاستيفاء على المرهون يحقَق معنى الصيانة» وكون SLE AN I yy‏ لحفظ حق المرتهن» إذ العبرة في العقود بالموضوعات الأصليةء لا لما قد يطراً عليهاء وله نظير من الشرع»› وهو الحوالةء فإنها توجب الدين في ذمة المحال عليه› لصانة خی الذائة وإن كان من ضرورته فراغ ذِمَة المحيلء وبه لا ينعدم معنى الوثيقة» وكذا العاريةء فإن المقصود منها منفعة المستعير» وإن كان من ضرورة حصول تلك المنفعة له أن تكون نفقة العين المستعارة عليه» فلا يخرح العقد بذلك عن أن يكون محض منفعة له إذ العبرة في العقود الشرعيّة بمعانيها التي شرعت لها. والجواب أنه مبني على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء» ولم يتم وبآنه لو كان قبض المرهون قبض ضمان؛ لناب القبض فيه عن قبض الشراء إذا اشتراه المُرْتهن»› ET‏ اا 0۵ ا 0 ا ي ي و قبض الشراء» =

— পৃষ্ঠা ২১১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।