1۹ كتاب الرهن uwseoeouvuéunuutdabOCoOnNnEaREnBGEOCOSCECCGOSECELDESLSCCSSEDEGSDCODSECOSLGCOGECEDDECESDDESCORLSOCODOSDOCORECERODEDKDNECDESDOCOEDDSDDDOPNDEOD الله وجهه - وعطاء والزهري والأوزاعي فهموا ما فهمه الشافعي وأحمد وداود وأبو ثورء وقالوا بقولهم فلم ١ تصح دعوى أن أحداً من أهل اللغة لم يفهمه ولا حجة في البيت؛ لأن غلىق الرهن له ثلاثة معان. الأول: استحقاق المرتهن المرهون في مقابلة دينه إذا لم يوفه في الوقت المضروب. الثاني : سقوط الحق بتلفه رواه عبد الرزاق عن معمر. الثالث : لاف ى فر غا الا یک فالمعنى على الأول: لا يستحقه المرتهن بدينه» وإذا قضاه من غيره انفكٌ . وعلى الثاني : لا يسقط بتلفه شيء من الدين. وعلى الثالث: أنه لا ينغلق حتى لا يكون للراهن فكه عن الرهن» بل له فكه بأن يقضي الحق أي: لا يستغلق» فلا يفك ولا يطلى بعد ذلك من الرّهن من غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه والغلق ضد القك› قاله الأزهري . فالمعنى الذي ذهب إليه أصحاب القول الأول عربي واضح» وهو أحد معان ثلاثة للفظ بقرينة عجز الحديث› وما في البيت أحدها بقرينة أيضاًء وليس في البيت دليل على اتحاد المعنى وانحصاره فيما ذكروا» والسبب المذكور لا يخصصه بالمعنى الذي قرروه إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إذ وقع الفعل بعد النفي يجعله عامًا لأفراد مفاهيمه؛ لأنه في معنى النكرة» ولا مانع من استعمال المشترك في كل معانيه» ولا يقال: إن هذا لا يلزم الحنفية ؛ لأن المختار عندهم أن المشترك في النفي يعم حقيقة لغة» وعليه فرع في وصايا الهداية» وفي المبسوط : حلف لا أكلم مولاك وله أعلون وأسفلون أيهم كلم نت ولا دلالة على تعيين المعنى الذي ذهبوا إليه فيما روي عن سعيد من تفسيره المذكور إذ هو عن اجتهاد ورواية «الرْهْنْ مَنْ رَاهُئه» ظاهرة في أنه من ضمان راهنه» كما يقال: هذا الشىء من فلان أي : ضمانه كما قال الشافعي وهو حجة في اللغة فحمله على أنه باي على ملكه خلاف الظاهر لا سيما مع عجز الحديث على أننا لو سلمنا ما قالواء فلا يضرنا» وعجزه هو الدليل» وحملهم لَه عَلْمُهُ وعَلَيَهِ عُرْمً» على أنه مردود عليه حال بقائه أو أنه أن بيع الخ لا دليل عليه إذ الظاهر أن الرّاهن مختص بكل غنمه فيباح له استرداده؛ للانتفاع به قبل الوفاء وإعادته للمرتهن وقت الراحة»› ومختص بکل غرمه إذ کل منهما مصدر مضاف لمعرفة» فيعم فقصر الأول على الرد عند التأدية واستحقاق الزيادة في الثمن» والثاني على نقص ثمنه عن الدين» أو الإنفاق دون الهلاك قصر بلا دليل» فيكون مردوداً والحقيقة أظهرء فلا يحمل الصاحب على المرتهن إلا بدليل» ولا دليل فينصرف للرّاهن إذ هو المتبادر فسلم الحديث للمستدلين. وبأن المرهون وثيقة بدين ليس بعوض منه» فلم يسقط الین بهلاکه کالضامن» فلو أن رجلاً كان له على رجل ألف درهم» فكفل له بها جماعة عند وجوبها أو بعده كان الحق» على الذي عليه» وكان الحملاء ضامنين له كلهم» فإن لم يؤد الذي عليه الحق كان للذائن أن يأخذ الحملاء» كما شرط عليهم» ولا يبرا المدين حتى يستوفي آخر حقه. فلو مات الضامنونء أو غابوا لم يسقط حقّه ورجع على المدين» فكذلك الرّهن لا ينتقص هلاكه» ولا نقصانه حقّ المرتهن . هذا الدليل فيه قياس هلاك المرهون على موت الضامنء ولكنهم ذكروه في كتبهم مقيسأً على هلاك الكت وما الهو وجعلوه ه قياساً مع الفارقء وإذاً فلا يتلاقى النقاش والدليل الصحيح فسلم أيضاً. وبأن بعض المرهون أمانة» فكذلك كله كالوديعة. وتكلموا فيه بأن منشأه استبعاد أن يكون القبض واحداً والمقبوض متجزئاً بعضه أمانة وبعضه مضمون مع =
— পৃষ্ঠা ২১০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।