بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب المضاربة ۲١‏ ر و ا ا ا ي ا ب أبي حنيفة ؛ لأن رب المال شرط اللصف من نصيب نفسه والزيادة من نصيب المضارب› وشرط الزيادة من غير عمل ولا رأس مال باطل» فيكون الربح على قدر المال. وفي قياس قولهما نصف الربح لرب المال خاصّةً؛ لأن المضاربة فيه فاسدة» وللمضارب ثلث ربح النصف الآخر. زا ا ران المال إلى المضارب""؛ لأنه أمانة» فلا يصح إلا بالتسليم وهو التخلية كالوديعة› ولا يصح مع بقأء ید الدافع علی/ المال لعدم التسليم مع بمأء يذه » حتی لو ۲۹٦۱/۲‏ شرط بقاء يد المالك على المال فسدتٍِ المضاربةًء لما قلنا. فرق بين هذا وبين الشركة؛ فإنها تصح مع بقاء يد رب المال على مالهء والفرق أن )١(‏ من جملة الشرائط أن يكون رأس مال المضاربة مسلماً إلى المضارب فقد ذهب الفقهاء المسلمون بما يشبه الإجماع» إلى أن عقد المضاربة عقد عيني› يشترط فيه تسليم رأس المال إلى المضارب . وجنا واف ذا الشرط : لصحة عقد المضاربة؛ لأن رأس المال في المضاربة آمانة في يد المضارب› وهذا يحتم وجوده تحت يد المضارب› ولا يتم ذلك إلا بالتسليم وهو تخلية يد رب المال عن رأس مال المضارب كالوديعة. ومن ناحية أخرى فإن المضاربة تنعقد على مال من طرف وعمل من آخرء فلا تصح المضاربة مع بقاء يد رب المال» على رأس مال» وكذلك لا تصح إذا أعطى رب المال المال إلى أمين اخر غير المضارب . ولأجل ذلك منعوا اشتراط عمل رب المال مع المضارب لأن ذلك يخل بالتسليم المشروط لصحة العقدء وشرط عمل رب المال مع المضارب ينافي شرط التسليم› لأن ذلك يستهدف بقاء رأس المال تحت يد المضارب» فيمتنع كونه مسلماً إلى المضارب. آما إذا عمل رب المال مع المضارب متبرعاً من غير شرط» كأن يتعين به المضارب فلا يؤثر ذلك في صحة المضاربة. إلا أن علماء المالكية فرقوا بين العمل القليل والكثيرء فالثاني ممنوع يقد المضاربة . أما الأول: لا يؤثر في صحة المضاربة مثل أن يعينه في شراء سلعةء آو ينوب عنه في قبض دراهم قليلة مما يفعله إنسان ادق ونقل عن الإمام أحمد»ء وابن قدامة» ومعظم فقهاء الحنابلة أن الرأي الراجح عندهم هو: جواز اشتراط عمل رب المال مع المضارب» ولا يخل ذلك بصحة المضاربة . وال : إما أن يكون بالمناولةء أو بالتمكن من المال. فلو شرط المال أن يعمل مع المضارب» لا توو المضاربة سواء كان المالك عاقلاً أر لاء كالأب والوصي» إذا دفع مال الصغير مضاربة» وشرط عمل شريكه مع المضارب» لا تصح المضاربة . وا كان المالك عاقداً أو غير عاقدء كالصغيرء لأن يد المالك ثابتة له» وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب» ولأن يدهما على ما لهما بجهة الملك كالكبيرء فبقاء يدهما يمنع كونه مسلماً إلى المضارب. (الروضة ج ٠‏ ص ۸١ء‏ فتح العزيز ج ١١‏ ص ٩‏ ومغني المحتاج ج ۲ ص ۰۳۱١‏ والشرح الکبیر ج ۳ ص ٤۷١‏ المدونة الکبری ج ٠۱۲‏ ص ١١١‏ تبيين الحقائق ج ۵ ص .٠٦‏

— পৃষ্ঠা ২১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।