واختار الحسن البصري وإبراهيم النخعي في رواية ثانية عنه وشريح والشعبي والزهري . وقتادة في رواية EL LCL O الدين» ولا يغرم أحدهما للآّخر شيئاً ورأى الإمام مالك والأوزاعي في رواية ثانية عنه وعثمان البتي أن المرهون إن كان بيد المرتهن» وكان مما يخفى كالثياب ونحوهاء فمضمون على المرتهن إلا أن تشهد بينته أنه تلف بغير سبب منه» وإن كان مما يظهر كالعقار والحيوان» فلا ضمَان فيه على المرتهن ودينه باق بكماله حتى يودي إليه. هذه خمسة مذاهب تفصيلاً تؤول إلى ثلاثة؛ لأن ثلاثة منها متفقة على الضمان وواحداً يرى أنه أمانة فى يد المرتهن وواحدا يفصل . ۰ احتج الأولون بما روي عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله ية قال : «لاً يعلق الرَهْنُ لِصاجبه عَئَمُهُ وعَلَيْه رمه رواه الأثرم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن ابن أبي ذؤيب ولفظه «الرَهْنُ مَنْ رهه الِْي رَهَنَهُ وباقيه سواء ورواه الشافعي أيضاً موصولاً عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي بيا مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أنيسة. وجه الدلالة: أنه لا يَعْلِق الرَهْنَ» معناه لا يسقط الحق تبلغه يؤيد هذا رواية «الرَهُنُ مَنْ رَاهََه» أي من ضمانه . قال الشافعي هذا أبلغ كلام للعرب يقولون: هذا الشيء من فلان يريدون من ضمانه» وأكد هذا وعليه غرمه» عطبه ونقصه»› فلا جور فع إل آل بكرن ضمانة من مالك لا من المرتهن آلا رى أن رجلا لى ارتهن من رجل خاتِماً بدرهم يساوي درهماًء فهلك الخاتم . فمن قال: يذهب درهم المرتهن بالخاتم كان قد زعم أن غرمه على المرتهن؛ لأن درهمه ذهب به وكان الراهن بريئاً من غرمه؛ لأنه قد أخذ ثمنه من المرتهن» ثم لم يغرم شيئاً» وهو خلاف ما روي عنه ڳلا اعترض الحنفية بأنه لا حجة فيه ؛ لأن أحداً من أهل اللغة لم يفهم من هذا اللفظ ففي الضمان عن المرتهن ذكر الكرخي: آن أهل العلم من السلف - رحمهم الله - كطاوس وإبراهيم وغيرهما اتفقوا على أن المراد: ليبس حبسا كلا لا يمكن فكاكه بان يصضير مملوكا للمرتهن واستدلوا عليه بقول الشاعر: [السيط] ارفك برهن لاَفَكاك لَه يوم الْوَدَاع فَأَمْسَى الرْهْنْ قُذ عَلَمَا يعني : احتبس قلب المحب عند الحبيب على وجه لا يمكن فكاكه» وليس فيه ضمان» ولا هلاك والدليل عليه ما روي عن الزهري قال: «كانوا في الجاهليّة تهون ويشتَّرطون على الرّاهن إن لم يقض الدين إلى وقت كذاء فالرهن مملوك للمرتهن» فأبطل رسول الله ية ذلك بقوله: «لا يَعْلِق الرَهْنُ»» وسئل سعيد بن المسيب عن معنى هذا اللفظء فقيل : أهو قول الرجل إن لم يأت بالدين إلى وقت كذاء فالرهن بيع لي في الدين» فقال: نعم وقوله بها: «وَالرَهْنُ مَنْ رَاهَنَه» يؤكد هذا المعنى أي: هو على ملك راهنه الذې رهنه لا یزول ملکه بهذا الشرط› وقوله ية «لَهُ عَنْمه وَعَلَيْه عَرْمَه» معناه: أنه مردود عليه في حال بقائه» لا يتملك غيره عليه أو أن يباع بالذين» فيزيد الثمن على الدينء فالزيادة له وإن نقص فالنقصان عليه» وبه نقول والصاحب في رواية «لِصَاجبه عْنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمه» يحتمل أن يكون هو المُرتّهن ازا كما قال الضارت: فاخي الال ويمكن الجواب بنظرة في الأقوال المتقدمة في هذا المبحث» وذلك أننا نرى علياً - رضي الله عنه - وكرم = بدائع الصنائم A ت م ۱
— পৃষ্ঠা ২০৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।