۰۸ كتاب الرهن ووجه الفرق أن البيع معاوضة مطلقة» والمساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة وشريعةء ولا تتحقق المساواة من غير إحضار المبيع ؛ بخلاف الرهن؛ لأنه ليس بمعاوضة مطلقة» وإن كان فيه معنى المعاوضة فلا يلزم اعتبار المساواة بين المرهون والمرهون به» وهو الدين في هذا الحكم. فصل فيما يتعلق بحال هلاك المرهون وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون» فالمرهون إذا هلك لا يخلو إما أن يهلك بنفسهء وإما أن يهلك بالاستهلاك فإن هلك بنفسه يهلك مضمونا بالدين عندناء والكلام في هذا الحكم في ثلاثة مواضع : أحدها: في بيان أصل الضمان أنه ثابت أم لاء والثاني: في بيان شرائط الضمان» والثالث: في بيان قدر الضمان وكيفيته. أما الأول: فقد اختلف فيه؛ قال أصحابنا - رضي الله عنهم"" - أن المرهون يهلك قا ل وقال الشافعي - رحمه الله - يهلك أمانة"'. 0 فا رحمهم الله . (۲( اتفق الفقهاء على أن المرتهن يضمن المرهون إذا تلف بجنايته» أو تفريطه في حفظه واختلفوا فيما إذا تلف ذهب الإمام علي - كرم الله وجهه - وعطاء والزهري والأوزاعي في رواية والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور واين المنذر إلى أنه لا ضمّان علیه» ولا يسقط بهلاکه شيء من الدين . وروي عن المام علي - کرم الله وجه - في رواية تأنية وابن عمر وعبيد الله بن الحسن وأبي عبيد وإسحاق بن راآهویه أنهما يترادان الفضل . توضيح ذلك أن المرهون إذا كانت قيمته وقيمة الدين سواءء فقد سقط الدين عن الراهن» ولا ضمان عليه في المرهون؛ وإن کانئت أكثر سقط مقدار الدين من قيمة المرهونء وكلف المرتهن أن يؤدي إلى الراهن مقدار ما كانت قيمته تزيده على قيمة الذين وإن كانت أقل سقط من الدين مقدار المرهون وأردى الراهن إلى المرتهن فضل ما زاد على قيمة المرهون. وروي عن الإمام علي في رواية ثالثة وعمر بن عمر في رواية ثانية وابن مسعود رضي الله عنهم - وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي حنيفة وأصحابه وسفيان أنه إن كانت قيمة المرهون أكثر من الدّين أو مثلها سقط الدين كله ولا غرامة على المرتهن فى زيادة قيمة المرهون على مقدار الدينء وإن كانت قيمته آقل من الدين سقطت قيمته منه وأدى الراهن إلى المرتهن ما بقى من دينه.
— পৃষ্ঠা ২০৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।