كتاب الرهن ۹¥ أن يمنعه عنهء ولو أخذ من يده جبراً كان غاصباًء وإلى هذا المعنى أشار محمد فى الكتاب فقال: كيف يؤمر بإحضار شىء لو أخذه كان غاصبا؟! وإذا سقط التكليف بالإحضار زالت وكذلك إذا وضعا الرهن على يد عدل» فغاب العدل بالرهن» ولا يدري أين هو؛ لا يكلف المرتهن بإحضار الرهن»› ويجبر الراهن على قضاء الدين ؛ ا ولو كان الرهن في يد المرتهن» فالتقيا في بلد آخر» فطالب المرتهن الراهن بقضاء دينهء فإن كان الدين مما له حمل ومؤنةء يجبر الراهن على قضاء الدين» ولا يجبر المرتهن على إحضار الرهن؛ لما ذكرنا أن قضاء الدين واج عليه على سبيل التضييق والتأخير إلى وقت الإحضار؛ للضرورة التي ذكرناها عند القدرة على الإحضار من غير ضرر زائد» والمرتهن هنا لا يقدر على الإحضار إلا بالمسافرة بالرهن» أو بنقله من مكانِ العقدء وفيه ضررٌ بالمرتهن› فسقط التكليف بالإحضار. ولو ادعى الراهنُ هلاك الرهن» فقال المرتهن: لم يهلك» فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن الرهن كان قائماً والأصل في الثابت بقاؤه» فالمرتهن يستصحب حالة القيام» والراهن يدعي زوال تلك الحالة؛ والقول قول مَنْ يدعي الأصل؛ لأنٌ الظاهر شاهدٌ له ولأن الراهن بدعوى الهلاك يدعي على المرتهن استيفاء الدين وهو منكرٌء فكان القول قوله مع يمينه» ويحلف على البتات؛ لأنه يحلف على فعل نفسه وهو القبض السابق؛ لأن المرتهن لا يصير مستوفياً بالهلاك؛ لأنه لا صنع له فيه» بل بالقبض السابقء وذلك فعله؛ بخلاف ما إذا كان الرهن عند عدل فغاب بالرهن» فاختلف الراهن والمرتهن في هلاك الرهن؛ أن هناك يحلف المرتهن على العلم لا على البتات؛ لأن ذلك تحليف على فعل غيره» وهو قبض العدل» فتعذر التحليف على البتات» فيحلف على العالم؛ كما لو ادعى الراهن أنه أوفى الدين وكيل المرتهن» والمرتهن يكر أنه يحلف على العلم؛ لما ذكرنا؛ كذا هذا. الاستحسان لا يجبر ما لم يحضر المرتهن الرهن؛ لأنه ليس في إحضاره ضررٌ زائد؛ وعلى هذا الأصل مسائل فى الزيادات . ولو اشتری شیئا ولم يقبضه/ ولم يسلم الثمن حتى لقيه البائع في غير مصره الذي وقع البيع فيه فطالبه بالثمن› وأبی المشتري حتى يحضر المبيع؛ لا يجبر المشتري على تسليم الئمن حتى يحضر البائع المبيع» سواء كان له حمل ومؤنة» أو لم يكن» فرق بين البيع والرهن . ۹/۳
— পৃষ্ঠা ২০৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।