۰4/۳ ۲١۰٢ كتاب الرهن من خلاف جنسه يحبسه إلى أن يستوفي دينه كله» وكذلك إذا بيع الرهن بعد وفاة الراهن»› وعلیه دیون» ولم يخلف مالا آخر سوى الرهن» كان المرتهن أحق بثمنه من بين سائر الخرماء؛ لما ذكرناء فإن فضل منه شيء يضم الفضل إلى مال الراهنء ويقسم بين الغرماء بالحصص ؛ لأن قدر الفضل لم يتعلق به حق المرتهن» وإن نقص عن الدين يرجع المرتهن بما يقي من دينه في مال الراهن» وكان بينه وبين الغرماء بالحصص؛ لأن قدر الفضل من الدين دين لا رهن به فيستوي فيه الغرماء. وكذلك لو كان على الراهن دين اخر» كان المرتهن فيه أسوة الغرماء» وليس له أن يستوفيه من ثمن الرهن؛ لأن ذلك الدين لا رهن به» فيتضارب فيه الغرماء كلهم . راما الك القالت وهن وجوبة تسل المرهون عند الأفتكاك على به رة وفت وجوب التسليم» فنقول: وقت وجوب التسليم ما بعد قضاء الدين» يقضي الدين أولا ثم يسلم الرهن؛ لأن الرهن وثيقة» وفي تقديم تسليمه إبطال الوثيقة؛ ولأنه لو سلم الرهن/ أولا فمن الجائز أن يموت الراهن قبل قضاء الدين» فيصير المرتهن كواحد من الغرماء فيبطل حقه» فلزم تقديم قضاء الدين» على تسليم الرهن؛ إلا أن المرتهن إذا طلب الدين يؤمر بإحضار الرهن أولاًء ويقال له: أحضر الرهن إذا كان قادراً على الإحضار من غير ضرر زائد» ثم يخاطب الراهن بقضاء الدين؛ لأنه لو خوطب بقضائه من غير إحضار الرهن» ومن الجائز أن الرهن قد هلك وصار المرتهن مستوفياأ دينه من الرهن» فيؤدي إلى الاستيفاء و وكذلك المشتري يؤمر بتسليم الثمن أولاً إذا كان ديناًء ثم يؤمر البائع بتسليم المبيع لما ذكرنا في «كتاب البيوع؛٠ إلا أن البائع إذا طالبه بتسليم الثمن» يقال له: احضر المبيع؛ لجواز أن المبيع قد هلك. وسواء كان عين الرهن قائماً في يد المرتهنء أو كان في يده بدله بعد أن كان البدل من خلاف جنس الدين» نحو ما إذا كان المرتهن مسلطاً على بيع الرهن فباعهء بخلاف جنس الدين أو قتل الرهن خطاء وقضى بالدية من خلاف جنس الدين» فطالبه المرتهن بدينه» كان للراهن أن لا يدفع حتى يحضره المرتهن؛ لأن البدل قائمُ مقام المبدل» فكان المبدل قائم» ولو كان قائمأًء كان له أن يمنع ما لم يحضره المرتهن؛ فكذلك إذا قام البدل مقامه . ولو كان الرهن على يدي عدلء وجعلا للعدل أن يضعه عند من أحب» وقد وضعه عند رجل» فطلب المرتهن دينه» يجبر الراهن على قضاء الدين» ولا يكلف المرتهن بإحضار الرهن؛ لأن قضاءَ الدين واجب على الراهن على سبيل التضييق؛ إلا أنه رخص له التأخير إلى غاية إحضار الدين عند القدرة على الإحضار» وهنا لا قدرة للمرتهن على إحضاره؛ لأن للعدل
— পৃষ্ঠা ২০৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।