بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الرهن 0 من الدين أو أقل» حتى لو قضى الراهن بعض الدين» كان للمرتهن أن يحبس كل الدين حتى يستوفي ما بقي› قل الباقي أو كثر؛ لأن الرهن فى حق ملك الحبس مما لا يتجزأء فما بقي شىء من الثمن بقى محبوسا به؛ كذا هذا. ولأن صفقة الرهن واحدة» فاسترداد شىء من المرهون بقضاء بعض الدين» يتضمن تفريق الصفقة من غير رضا المرتهنء وهذا لا يجوز» وسواء كان المرهون شيئاً واحداً أو أشياء» ليس للراهن أن يسترد شيئاً من ذلك بقضاء بعض الدين؛ لما قلناء وسواء سمى لكل واحد منهما شيئا من المال الذي رهن به أو لم يسمء في رواية الأصل. وذكر في الزيادات فيمن رهن مائة شاة بألف درهم؛ على أن كل شاة منها بعشرة دراهم فأدى عشرة دراهم - كان له أن نقبض شاة. ذكر الحاكم الشهيد أن ما ذكر في الأصل قول أبي يوسف» وما ذكر في الزيادة قول محمد . وذكر الجصاص أن في المسألة روايتين عن محمد» وجه رواية الزيادات أنه لما سمى لكل واحد منهما ديناً متفرقاً أوجب ذلك تفريق الصفقةء فصار كأنه رهن كل واحدة منهما بعقد على حدة. وجه رواية الأصل أن الصفقة واحدة حقيقة؛ لأنها أضيفت إلى الكل إضافة واحدة إلا أنه تفرقت التسمية» وتفريق التسمية لا يوجب تفريق الصفقة؛ كما في البيع إذا اشتملت الصفقة ‏ على أشياء كان للبائع حق حبس كلها إلى أن يستوفي جميع الثمن» وّإن سمى لكل واحد منهما ثمناً على حدة؛ كذا هذا. وأما الحكم الثاني : هو اختصاص المرتهن ببيع المرهون له واختصاصه بثمنه» فنقول وبالله التوفيق : إذا بيع الرهن في حال حياة الراهن وعليه ديون أخر» فالمرتهن أحق بثمنه من بين سائر الخرماء؛ لأن بعقد الرهن ثبت له الاختصاص بالمرهون» فيثبت له الاختصاص ببدله وهو الثمن» ثم إن كان الدين حالاً والثمن من جنسهء فقد استوفاه إن كان في الثمن وفاء بالدين› وَإن كان فيه فضل رده على الراهن» وَإن كان أنقص من الدين يرجع المرتهن بفضل الدين على الراهن»› وَإن كان الذنن مرجلا حي القمن :إلى وقت حلرل الأجل؛ لأنه بدل المرهون» فيكون مرهوناء فإذا حل الأجل؛ فإن كان الثمن من جنس الدين صار مستوفياً دينه» وَإن كان (1) في أ: یکون. (۲( ف خر

— পৃষ্ঠা ২০৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।