بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الرهن ۰۴۳ على ضربين زيادة غير متولدة من الأصل» ولا في حكم المتولد منه كالكسب والهبة والصدقةء وزيادة متولدة من الأصل كالولد والثمر واللبن والصوف. أو في حكم المتولد من الأصل کالأرش والعقر» ولا خلاف في أن الزيادة الأولى أنها ليست بمرهونة بنفسهاء ولا هي بدل المرهون» ولا جزء منه» ولا بدل جزء منه» فلا يثبت فيها حكم الرهن . واختلف في الزيادة الثانيةء قال أصحابنا - رحمهم الله - أنها مرهونة . = المستأجر حقه في المنفعة دون العين وفي الكفالة الحق يثبت فى الذمة والولد لا يتولد من الذمة وفى الغصب السبب إثبات اليد العادية بإزالة اليد المحقة وهو معدوم في الولد ولا يمكن إثباته فيه تبعاً لأنه فعل حسي والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية وفي الجارية الموصي بخدمتها المستحق له الخدمة وهي منفعة والولد غير صالح لها قبل الانفصال فلا يكون تبعاً لها وبعده لا ينقلب موجباً أيضاً بعد أن انعقد غير موجب . اعترض هذا الدليل بأنه مرتكز على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء وقد رددناه على أنا لو سلمنا ثبوته لكان الفارق موجوداً بين الاستيفاء الحقيقي وبين ملك اليد فلا يلزم من إلحاق الولد بأصله في الحقيقي إلحاقه به فى يد الاستيفاء إذ الأول فيه ملك العين واليد معأ أما الثانى فالثابت به ملك السيد لا غر واا فلا ن ا المعقول في مقابلة الحديثين السالفين في استدلال الشافعية ومن معهم والإجابة بأن الزيادة مملوكة للراهن وذلك لا ينفي حقاً للمرتهن فإنه كما أضاف الزيادة إليه أضاف الأصل إليه بقوله إة: «الرهن من راهنه» مردودة بأن معناه الرهن من ضمان راهنه يقال هذا الشيء من فلان أي من ضمان وحمل حديث الرهن مركوب ومحلوب» على آنه مركوب ومحلوب للراهن بإذن المرتهن بعيد والظاهر أن رکوبه وحلبه لراهنه الذي يملك رقبته ویتولی الإنفاق عليه . مما سلف يتبين أن قياس الحنابلة على المالكية والحنفية غير صحيحين إذ أدلة المذهبين لم تنهض لإثبات الأصل المقيس عليه. وجه ابن ليلى بأن عقد الإجارة لا يلاقي المحل الذي لاقاه عقد الرهن. فإنه بعقد الإجارة يثبت للمستأجر ملك المنفعة والثابت للمرتهن ملك اليد إلا أن رضا المرتهن في الإجارة شرط يتمكن به المالك من التسليم فإجارة المرتهن وإجارة الراهن برضا المرتهن سواء على معنى أن الأجر للراهن وأن عقد الرهن على حاله لأن موجب العقدين ما اجتمعا في محل واحد ثم المرتهن يأخذ الأجر قضاءَ من لاحقه لأن ظفر بجنس حقه من مال المديون. وللبحث فيه مجال: وهو أن الله تعالى شرع الرهن للتوثق واستيفاء الدين من المرهون عند التعذر من الراهن في الموعد المضروب وفي هذا سعة على الراهن ومصلحة للمرتهن ويما أن الراهن لا يلزم شيء قبل الوقت المعلوم فلا أدري بأي دليل تسلط المرتهن على استيفاء بعض حقه مقدماً قبل موعده وقد يكون هذا ضرراً على الراهن وموقعاً له في الحرج والعسر لانحصار مورده ولو مؤقتاً في الأجر الذي يتحصل من المرهون على أنه وله غنمه» ظاهر في أن للراهن ملكاً واستيلاء وانتفاعاً. مما سلف يتبين أن الرأي الذي لا تشوبه شائبة وهن هو رأي من قال إن النماء مطلقاً لا يدخل فى الرهن «والله أعلم بالصواب» ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى» وينظر مغني الحنابلة ٤١١ ء٤۳٤١ /٤‏ والأم ۳ والمحلی ۰۹٩4/۸‏ ۰۱۰۰ والمبسوط ۲۱/ ۰۷١‏ والزیلعي .٩٤/٩‏

— পৃষ্ঠা ২০৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।