بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

NwennevneosanencoenusveouenovtonauneounensnuvuiuancsnctuuuoncvcveuuscannGétnuSssOosneossunscnosnuncsvunaunvvsuunctss وبما رواه أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم «الرهن مركوب ومحلوب) . قال الشافعي : يشبه قول أبي هريرة - والله أعلم ‏ أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها لأنه له رقبتها وهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن ولا يمنع الراهن برهنه إياها من الدر والظهر الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر. ویمکن أن یوجه بأنه لم یرد آنه مرکوب ومحلوب للمرتهن فدل على أنه آراد به مرکوب ومحلوب للراهن . اعترض بأنه يحتمل أنه مركوب ومحلوب للراهن بإذن المرتهن وللمرتهن بإذن الراهن. وهو احتمال مرجوح إذ کونه مملوكا للراهن يقوى ركوبه وحلبه يدل على هذا «وعلى الذي يرکبه ویحابه نفقته» لأن الإنفاق أثر من آثار الملك ولازم من لوازمه التي لا تفارقه. وبأن الرهن وثيقة بالدين فلا يسري إلى الولد كالكفالة «مبسوط» وبأن النماء زائد على ما رضيه المرتهن رهناً فوجب أن يكون للراهن «بداية» وبأن الرهن ما تعقد عليه الصفقة لا ما لم تعقد عليه وكل ما ذكرنا ناشىء لم تعقد عليه الصفقة فكله غير الأصل وكله حادث في ملك صاحب الأصل فكله له. وبأن هذه زيادة تملك بملك الأصل فلا يثبت فيها حكم «الرهن كالكسب والغلة». وجه المالكية بأن الولد حكمه حكم أمه في الزكاة وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار لأنها ليست تبعاً للأمهات في الذكاة ولا هي في صورها ولا في معناها ولا تقوم معها فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج «قرطبي . وهو قياس مع الفارق إذ الذكاة تحل الأكل وذلك تخفيف من الشارع فقد يموت الجنين في بطن أمه فلا تدركه حياً لتذكيه بخلاف الرهن فإن المقصود من التوثق وبأن الولد حكمه حكم أمه في البيع : أي هو تابع لها وفرقت السنة بين الشمر والولد وذلك أن الثمر لا يتبع مع الأصل إلا بالشرط والولد يتبع بغير شرط «بداية» وهو کسابقه اذ البيع ينقل الملك بخلاف الرهن . برهن الحنة والرري ا آر عن خا ري 1ه عه يمن رن تا ارت ان العار ون نها وهو معارض بما نقل عن معاذ نفسه من طريق طاوس أن في كتاب معاذ «من ارتهن أرضأً فهو يحتسب ثمرها لصاحب الرهن» «محلى لابن حزم» ويما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في الجارية المرهونة إدا ولدت فولدها رهن معها «مبسوط؟ . ورد عليه أنه قول صحابي لا حجة فيه إذ هذا الحكم مما للرآي فيه مجال وهو وارد على أثر معاد اشا واختلاف الرواية عنه يؤيد هذا فالظاهر أنهما u o‏ وبأن حى المرتهن متأكد في العين فيسري إلى الولد كذلك الراهن وبيان ثبوت الحق في العين أن توصف العين به يقال مرهون محبوس بحق المرتهن كما يقال مملوك للراهن ولهذا يسري إلى بدل العين ودليل التأكد أن من هو عليه لا يملك إبطاله (وفقه الكلام) ما قررنا أن موجب عقد الرهن يد الاستيفاءء ويد الاستيفاء أنما تثبت في العين وهي معتبرة بحقبقة الاستيفاء وإذا كانت حقيقة الاستيماء تظهر في موجبه من الزوائد التي تحدث بعده فكذلك يد الاستيفاء وهذا لأن المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان في الأصل والأصل كان مملوكاً للراهن مشغولاً بحق المرتهن فيثبت ذلك الملك في الزيادة بخلاف الكسب والغلة إذ هما غير متولدين من الأصل IE GC حتى ينفرد المالك بإبطاله بالفداء وبخلاف ولد المستأجرة والكفيلة والمغصوبة وولد الموصي بخدمتها لأن =

— পৃষ্ঠা ২০২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।