يرى الحنابلة والنخعي والشعبي أنه نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهناً في يد من الرهن في يده كالأصل وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع مع الأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن والتعلم والمنفصل كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن والصوف والشعر. ومذهب الشافعية وأبي ثور وابن المنذر وابن حزم أن ما يحدث في يد المرتهن من عين الرهن من النماء المتميز كالشجر والثمر واللبن والصوف والشعر وكذا الكسب والأجرة لا يدخل في الرهن. وتفصيل المالكية آن ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته داخل في الرهن كالولد مع الدابة وفي معناه فسيل النخل وإن ما لم يكن على خلقته لا يدخل فيه سواء أكان متولداً عنه كثير النخل أم غير متولد ككراء الدابة وتفصيل أبي حنيفة والثوري أن نماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف ملك للراهن ورهن مع الأصل وأما الكسب والغلة فليسا بداخلين في الرهن. وجنح ابن أبي ليلى إلى أن الغلة للمرتهن قضاء من حقه. ا ا ی ا ر ا و ا ا ا ت ا بالبيع وغيره. وهو قياس مع الفارق إذ البيع ينقل الملك من البائع إلى المشتري فتكون المنافع والزيادة حادثة في ملكه بخلاف الرهن فإنه لا يفيد المرتهن إلا التوثق . وبأن النماء حادث من عين الرهن فیدخل فيه کالمتصل . ولا شك أن المتصل جزء من المرهون والمنفصل ليس كذلك فلا يتم . وبأن الرهن حق مستقر في الأم ثبت برضا المالك فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد وهو مردود بأن . ثبوت الرهن في الأم برضا المالك لا يستلزم السريان إلى الولد. وقياسه في الرهن عليه في التدبير والاستيلاد واه إذ الشارع راغب في العتق وفك الرقاب من أسر الذل والاستعباد بخلاف الرهن فإن فيه مراعاة لمصلحة المرتهن وحبسا للطليق وضررا على الراهن على ما ذهبتم إليه وكثيراً ما يكون ثمن المرهون أزيد من الدين في الفائدة التي يجنيها المرتهن من ذلك؟ وبأنه نماء حادث من عبد الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد. وبأنه عقد يستتبع النماء فاستتبع الكسب كالشراء. هذا من الدليلان الأخيران أولهما على مالك وثانيهما على أبي حنيفة وسترى عند الاستدلال لمذهبيهما منزلتهما. احتج الشافعية ومن معهم بما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: ٠ يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» وجه الدلالة: TT يكون للراهن وتقدم الخبر يفيد اختصاصه»ء وإضافة المصدر إلى الضمير تدل على العموم فيصير المعنى للراهن کل غنمه دون غیره. نوقش بأن النماء والكسب للراهن لكن يتعلق به حق الرهن كالأصل فإنه للراهن والحق متعلق به والفرق بینه وبين سائر مال الراهن آنه تابع فثبت له حكم أصله وهذا هو معنى الحديث. والظاهر أن الزيادة محض حق للراهن ملكا واستيلاء وانتفاعاً ولا أول على ذلك من الإضافة المفيدة للاستغراق .
— পৃষ্ঠা ২০১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।