کتاب الرهن ۱۹۹ مقامه؛ لأن الوكالة لا تورث؛ ولأن الراهن رضي به ولم يرض بغيرهء فَإذا مات بطلت الوكالة» لكن لا يبطل العقدء ويوضع الرهن في يد عدل آخر عن تراض منهما؛ لأنه جاز الوضع في يد الأول في الابتداء بتراضيهماء فكذا في يد الثاني في الانتهاء» فإ اختلفا في ذلك» نصب القاضي عدلا ووضع الرهن على يده؛ قطعاً للمنازعة» وليس للعدل الثاني أن يبيع إلا أن يموت الراهن؛ لأن الراهن سلط الأول لا الثاني . وعلى هذ تخرج نفقة الرهن”“ أنها على الراهن لا على المرتهن» والأصل أن ما كان من حقوق الملك فهو على الراهن؛ لأن الملك له» وما كان من حقوق اليد فهو على المرتهن ؛ لأن اليد له. إذا عرف هذا فنقول: الرهنٌ إذا كان رقيقاً فطعامه وشرابه وكسوته على الراهن» وكفنه عليه» وأجرة ظئر ولد الرهن عليه وَإن كانت دابةء فالعلف وأجرة الراعى عليهء وإن كان بستاناً فسقيه وتلقيح نخله وجداده والقيام بمصالحه عليه» سواء كان في قيمة الرهن فضلّ أو ل يكن؛ لأن هذه الأشياء من حقوق الملك» ومؤنات الملك على المالك» والملك للراهن› فكانت المؤنة عليه» والخراج على الراهن؛ لأنه مؤنة الملك. وأما العشر ففي الخارج يأخذه الإمام ولا يبطل الرهن في الباقي؛ بخلاف ما إذا استحق بعض الرهن شائعاً أنه يبطل الرهن في الباقي . ووجه الفرق أن الفساد في الاستحقاق لمكان الشيوع» ولم يوجد ههناء لأن بالاستحقاق تبت أن الرهن في القدر المستحق لم يصح» والباقي شائع» والشياع يمنع صحة الرهن؛ بخلاف العثرء لأن وجوبه في الخارج لا یخرجه عن ملکه؛ بدلیل آنه يجوز بیع يجوز له الأداء“ من غيره» فكان الدفع إلى الإمام بمنزلة إخراج الشيء عن ملكهء فلا يتحقق فيه معنى الشيوع › فهو الفرق . ولو كان في الرهن نماءء فأراد الرهن أن يجعل النفقة التي ذكرناء أنها عليه في نماء الرهن ليس له ذلك؛ لأن زوائد المرهون مرهونة عندنا تبعاً للأصل» فلا يملك الإنفاق منهاء Se GS على حفظه فحفظ» لا يستحق شيا من الأجر؛ لأن حفظ الرهن عليه فلا يستحق الأجر بإتيان ما هو واجب عليه ؛ بخلاف المودع إذا شرط للمودع أجراً على حفظ الوديعة» أن له الأجر؛ لأن حفظ الوديعة ليس بواجب عليه» جاز شرط الأجرء وأجرة الحافظ عليه؛ لأنها مؤنة الحفظ» والحفظ عليه؛ وكذا أجرة المسكن والمأوى؛ لما قلنا. €١( فى ظط الراهن. (۲) في آ: الإقرار.
— পৃষ্ঠা ১৯৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।