۰۷/۳ ۲ب ۱۹۸ کتاب الرهن المالء وعمل رب المال كعمل المضارب» فلم يتحقق خروج الرهن من يد الراهنء فلم يجز الرهن» والأب لا يصلح عدلاً في رهنه بثمن ما اشترى للصغير ؛ کان ا شترى الأب للصغير شيا ورهن بثمن ما اشترى له؛ على أن يضعه على يد نفسه» فالشراء جائز والرهن باطلء لأنه لما شرط على أن يضعه في يد نفسه فقد شرط على أن لا يخرج الراهن من يد الراهنء وأنه شرط فاسد» فيفسد الرهن وهل يصلح الراهن عدلاً في الرهن؟ فإن كان الرهن لم يقبض من يده بعد لا يصلح؛ حتى لو شرط في عقد الرهن على أن يكون الرهن في يده» فسد العقد؛ لأن قبض المرتهن شرط صحة العقد» ولا يتحقق القبض إلا بخروج الرهن من يد الراهن» فكان شرط كونه في يده شرطاً فاسداًء فيفسد الرهن. وَّإن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على يده» جاز بيعه؛ لأن العقد قد صح بالقبض› والبيعٌ تصرف من الراهن في ملكهء فكان الأصل فيه هو النفاذ والتوقف كان لحق المرتهن› فإدا رضي به فقد زال المانع› فينفڭ . وأما بيان ما ينعزل به العدل ويخرج عن الوكالة وما لا ينعزل» فنقول: التسليط على البيع [لا يخلو]"“ إما أن يكون في عقد الرهنء وإما أن يكون متأخرا عنه» فإن كان في العقدء فعزل الراهن العدل لا ينعزل من غير رضا المرتهن؛ لأن الوكالة إذا كانت في العقد/ كانت تابعة للعقد» فكانت لازمة بالعقدء فلا ينفرد الراهن بفسخها؛ كما لا ينفرد بفسخ العقد. وكذا لا ينعزل بموت الراهن ولا بموت المرتهن؛ لما ذكرنا أن الوكالة الثابتة في العقد من توابع الد وال لا بطر بالمرتة ذا ما هى من ترا رن كات الاط شاا عن العقدء فللراهن أن يعزله وينعزل بموت الراهن أيضاً؛ لأن التسليط المتأخر عن العقد توكيل مبتدأء فينعزل الوكيل بعزل الموكل وموته وسائر ما يخرج به الوكيل عن الوكالة» وقد ذكرنا جملة ذلك في «كتاب الوكالة»» وهذا الذي ذكرنا جواب ظاهر الروأية. و[روی]" عن أبي يوسف أن التسليط الطارىء على العقد والمقارن له a ؛ لأنه يلتحق بالعقد» al E CT SS Ga ا جواب ظاهر الرواية ؛ لن التسليط لم يوجد عند العقد حقىقة › وَجَعْل المعدوم حقيقة موجودا ا لا يجوز إلا بدلیل» ولم يوجد» وتبطل الوكالة بموت العدل» سواء كانت بعد العقد أو في العقد» ولا يقولم اة ولا وصه )۱( سقط من ط. (۲) في ط: إياه. (۳) سقط من ط.
— পৃষ্ঠা ১৯৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।