۰۷/۳ ۱۹٦ کتاب الرهن وأما الرجوعٌ بما ضمن على الراهن [فلأنه وكيل الراهن]"" فله أن يرجع بالعهدة عليهء وَإذا رجع عليه سلم للمرتهن ما قبضه؛ لأنه صح قبضهء هذا إذا سلم الثمن إلى المرتهنء فإن كان هلك في يده قبل التسليم› ليس له أن يرجع إلا على الراهن؛ ؛ لأنه وكيل الراهن بالبيع عامل له» فكان عهدة عمله عليه في الأصل لا على غيره» إلا أن له أن يرجع على المرتهن إذا قبض الشمن لما ذكرناء فإذا لم يقبض وجب العمل بالأصل» فيرجع على الراهن بما ضمن› وبطل الرهن بالاستحقاق» ويرجع المرتهن بدينه على الراهن» ولو لم يستحق الرهن ولكن ا کان له آن يرده على العدل؛ لأن الرد بالعيب من حقوق البيع؛ وإنها ترجع إلى العاقد والعاقد هو العدل» فَيْرّد عليه ويْسْتَرّد منه الثمن الذي أعطاه» والعدل بالخيار إن كان رده عليه بقضاء القاضي» إن شاء رجع على المرتهن إن كان سلم الثمن إليه» وَإن شاء رجع على الراهن»› أما على المرتهن؛ فلأنه إذا رد عليه بعيب بقضاء ا البيم" فكان له أن يرجع بالثمن» وعاد دين المرتهن على الراهنء وعاد الرهن المردود رهنا بالدين . وأما الرجوع على الراهن؛ فلأنه وكله بالبيع› a E es وإن كان العدل لم يعط المرتهن الثمن» فإن رد العدل ما قيض من الثمن فلا يرجع على أحده وإن كان هلك في يده وضمن في ماله يرجع بما ضمن على الراهن خاصة دون المرتهن؛ ؛ لماذكرنا في الاستحقاق» ويكون المردود رهناً كما كان» هذا إذا كان بيع العدل بتسليط مشروط ني عقد الرهنء فأما إذا كان بتسليط وجد من الراهن بعد الرهن»ء فإن العدل يرجع بما ضمن على الراهن» لا على المرتهن» سواء قبض المرتهن الثمن أو لم يقبضه؛ لأنه وكيل الراهن وعهدة الوکیل فيما وکل به به على موکله في الاصل؛ لأنه عامل له» فكان عهدة عمله عليهء إلا أن التسليط إذا كان مشروطاً في العقد ية يثبت له حق الرجوع على المرتهن ؛ لتعلق حقه بهذه الوكالة؛ على ما نذكر إن شاء الله تعالى . فإذا وقع البيع لحقه» جاز أن يرجع بالضمان عليهء وَإذا لم یکن مشروطأ فيه لم ثبت التعليق» فبقي حق الرجوع بالعهدة على الموكل على حكم الأصلء للعدل أن يبيع الزوائد المتولدة من الرهن؛ لأنها مرهونة تبعاً للأصل لثبوت حكم الرهن فيهاء وهو حق الحبس تبعا فله أن يبيعها؛ كما له أن يبيع الأصل. وكذا العبد المدفوع بالجناية على الرهن؛ بأن قتل الرهن أو فقأ عينه» فدفع به للعدل أن يبيعه؛ لأن الثاني قائم مقام الأول لحماً ودمأء فصار كأن الأول قائم/ ء وللعدل أن يمتنع من (۱) سقط من ط. (۲) في أ: العقد.
— পৃষ্ঠা ১৯৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।