۱۹4 کتاب الرهن : ولو الت المر تين ¿ الراهن بحقهء فقال الراهن : بعْهُ واستوفِ حمَك» فقال المرتهن: لا اريد البيع› ولكن أريد حقي› » فله ذلك ؛ ؛ لأن الرهن وثيقة» وبالبیع یخرج عن کونه رهناء فيبطل معنى الوثيقة» فله أن يتوق باستيفائه إلى استيفاء الدين . ولو قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فهو لك بدينك» أو بيع بحقك -لم يجز» وهو رهن على حاله؛ لأن هذا تعليق التمليك بالشرط وأنه لا يتعلق بالشرط وليس للقاضي أن يبيع الرهن بدين المرتهن من غير رضًا الراهن» لكنه يحبس الراهن حتى يبيعه بنفسه عند أبى حنيفة - عليه الرحمةء وعندهما له أن يبيعه عليه» وهى مسألة الحجر على الحرء وقد ذكرناها في «كتاب الحجرا. وكذلك ليس للعدل أن يبيع الرهن؛ كما ليس للراهن ولا للمرتهن ذلك والكلام في العدل في ثلائة مواضع : ) ا ا و و وما لیس له أن يفعله فيه . E a U OB gaa E I J N OU وليس له أن يدفعه إلى المرتهن بغير إذن الراهنء ولا إلى الرّاهن بغير إذن المرتهن قبل سقوط الدين ؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بيد صاحبه حيث وضعاه في يدِ العدل. ولو دفعه إلى أحدهما من غير رضا صاحبهء فلصاحبه أن يسترده ويعيده إلى يد العدل كما كان» ولو هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته؛ لأنه صار غاصباً بالدفع» وليس له أن ينتفع بالرهن» ولا أن يتصرف فيه بالإجارة والإعارةء والرهن وغير ذلك؛ لأن الثابت له بالوضع في يده هو حق الإمساك لا الانتفاع والتصرف» وليس له أن يبيعه لما قلناء إلا إذا كان التسليط إذا كان في العقد لا يملك عزله من غير رضا المرتهن» وإذا كان متأخراً عن العقد لك لا وکنا وله أن يبيع الزيادة المتولدة من الرهن؛ لكونها مرهونة تبعاً للأصل؛ وكذا له أن يبيع ما هو قائم مقام الرهنء نحو إن كان الرهن عبداً فقتله عبد أو فما عَيلَه؛ لأنه إذا قام مقامه جعل كأن الأول قائم» ثم إذا سلطه على البيع مطلقاً. فله آن يبيعه باي جنس كان من الدراهم والدنانير وغيرهماء وبأي قدر كان بمثل قيمته أو بأقل منه» قدر ما يتغابن الناس فيه» وبالنقد والنسيئة عند أبي حنيفة» وله أن يبيع قبل حلول الأجل» لأن الأمر بالبيع مطلق» وَإذا باع كان
— পৃষ্ঠা ১৯৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।