كتاب الرهن ) ۱۹۱ يكون رهناًء لأنه بدل المرهون» فيكون مرهوناً. وقيل : إنما يجوز البيع بتضمين المرتهن إذا سلم الرهن إلى المشتري أولاء ثم باعه منهء فأما إذا باعه ثم سلمه؛ فإنه لا يجوز؛ لأن سبب ثبوت الملك هو التسليم؛ لأنه سبب وجوب الضمان» وملك المضمون بملك الضمان والتسليم وجد بعد البيع » فلا يجوز البيع» كما إذا باع مال غيره بغير إذنه» ثم اشتراه منه؛ أنه لا يجوز بيعه؛ كذا هذا» وليس في ظاهر الرواية هذا التقفصيل . ولو ضمن المشتري بطل البيع ؛ لأن بتضمين المشتري لم يتبين أن المرتهن باع مال نفسه» والضمان يكون رهناً؛ لأنه بدل المرهونء ويرجع المشتري على البائع بالثمن؛ لأن البيع كما لا يملك البيع› فإن فعل وقف على إجازة الراهن إن أجاز جاز» وبطل الرهن»ء وإن رد عاد ERT ولو هلك فى يد الموهوب له أو المتصدق عليه قبل الإجازةء فالراهن بالخيار إن شاء ضمن المرتهن» وإن شاء ضمن الموهوب له والمتصدق علیه؛ لما ذکرناء وأيهما ضمن لا يرجع بالضمان على صاحبه» أما المرتهن فلا شك فيه؛ لأنه ملك المرهون بالضمان» فتبين أنه وَأما الموهوب له والمتصدق عليه؛ فلأن الرجوع بالضمان بحكم الضرر» وأنه لا يتحقق في الهبة والصدقة» بخلاف البيع والإجارة» وليس له أن يؤاجره من غير الراهن بغير إذنه؛ لأن الإجارة تملك المفعة) والفابت له ملك الحسن لا ملك المنفعةة فكيف يملكها من غيره فإن فغل وقف على إجازة الراهن» فإن أجاز جاز وبطل الرهن» لما ذكرنا فيما تقدم» وكانت الأجرة للراهن» ولا تكون رهنا لما مر» وولاية قبضها للمرتهن؛ لأن القبض من حقوق العقد والعاقد هو المرتهن» ولا يعود رهناً إذا انقضت مدة الإجارة؛ لأن العقد قد بطل› فلا يعود إلا بالاستئناف» وإن رد بطل وأعاده رهناً كما کان. ولو أجره بغير إذن الراهن وسلمه إلى المستأجر فهلك في يده فالراهن بالخيار: إن شاء ضمن المرتهن قيمته وقت التسليم إلى المستأجرء وإن شاء ضمن المستأجر لوجود سبب وجوب الضمان من كل واحدِ منهماء وهو التسليم والقبض» غير أنه إن ضمن المرتهن لا يرجع بالضمان على المستأجرء لكنه بَرْجِعٌ عليه بأجرة قدر المستوفى من المنافع إلى وقت الهلاك؛ لأنه ملكه بالضمان» فتبين أنه آجر ملك نفسه» فصح وكانت الأجرة له؛ لأنها بدل منفعة مملوكة لهء إلا أنها لا تطيب له» وإن ضمن المستأجر فالمستأجر يَرْجع بما ضمن على
— পৃষ্ঠা ১৯১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।