Î0 /F 14 كتاب الرهن إذنه وقف على إجازتهء فإن أجازه جاز وكان الثمن رهناً. وكذا إذا باع بإذنه جاز» وكان ثمنه رهنا» سواء قبضه من المشتري أو لم يقبضه» ولو هلك کان الهلاك على المرتهن› وهذا يشكل على/ الشرط الذي دکرنا لجواز الرهن› وهو أن والجواب: أن الدين يصلح رهناً في حال البقاء» وإن كان لا يصلح ابتداء؛ لأنه في حالة البقاء دل المرهون. وبدل المرهون مرهون؛ لأنه قائم مقام المرهون؛ كأنه هو بخلاف حالة الابتداءء وَإن رد بطل وعاد المبيع رهناً كما كان» ولو هلك في يد المشتري قبل الإجارة لم يجز بالإجارة؛ لأن قيام المعقود عليه شرط صحة الإجارةء والراهن بالخيار: إن شاء ضمَّن المرتهن» وإن شاء ضمن المشتري؛ لأن كل واحد منهما صار غاصبا للمرتهن بالتسليم والمشترى بالقبض» فإن ضمن المرتهن» جاز البيع والثمن للمرتهن» وكان الضمان رهنا؛ لأنه ملكه بالضمان» فتبين أنه باع ملك نفسه» فجاز وكان الثمن له؛ لأنه بدل ملكهء والضمان = الإجارة لو انتقضت بأن يستحق المسكن أو ينهدم» فلو قلت تقوم السكنى» وتقوم السلعة المبيعة بالألف فتطرح عنه حصّة السكئّى من الألف وأجعل الألف ببابهما ولا أجعل للمشتري خياراً دخل عليك أن شيئين ملکا بألف» فاستحق أحدهما فلم تجعل للمشترى خياراً في هذا الباقي» وهو لم يشتره إلا مع غيره» أو لا ترى أنك لو قلت: بل أجعل له الخيار دخل عليك أن ينقض بيع الباقي» بأن يستحق معها كراء ليس هو ملك رقبة ألا ترى أن المَسْكنَ إذا انهدم في أول السنةء فإن قومت كراء السنة في أولها لم يعرف قيمة کراء آخرها؛ لأنه قد يغلو ویرخص وإنما يقوم کل شيء بسوق یومه» ولا قوم ما لم یکن له سوق معلوم. فإن قلت : بل أقوم كل وقت مضى وأترك ما بقي حتى يحضر فأقومه. قيل لك: أفتجعل مال هذا محتبسا في يد هذا إلى أجل» وهو لم يؤجله. قال: فإن شبه على أحدِ بأن يقول: قد تجيز هذا في الكراء إذا كان منفرداً فيكتري منه المنزل سنةء ثم ينهدم المنزل فيرده عليه بما بقي . قيل: نعم ولكن حصّة الشهر الذي أخذه معروفة لا نقومه إلا بعد ما يعرف بأن يمضي» وليس معها بيع » وهي إجارة كلها )١(. ولا يظهر دليل للقول الثاني الذي في كتب الفروع اللي إلا إذا وجه بما وجه به الحنابلة فيما سلف» وقد ناقشته نقاشاً لا يدع مجالا للسَكُ في بطلانه إذا نظرنا للواقع رأينا أن الرهن بدون شرط الانتفاع الحقيقي أو العرفي لا وجود له. فتلاقى رأي الحنفية ورأي الشافعي في «الأم» وابن حزم» واتفقا على المنع مطلقاًء وهو الراجح عندي. ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى» وينظر المحلى ۸/ ۸۹ء ۹١ ومغنى الحنابلة ٤۳١ /٤ والخرشى /٠ ۹ ۲۵۰ والام ١۷/۳ وتخفة المحتاج شرح المنهاج /١ ۲٥ء والفلك المشحرن ص ٠1۷-۹ (1) في أ: یکون.
— পৃষ্ঠা ১৯০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।